أحال مكتب مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11، على أنظار اللجان المختصة، ليكون بمثابة تحديث شامل للإطار القانوني الذي ينظم تأسيس الأحزاب وتمويلها ومؤتمراتها الوطنية.
ويستهدف المشروع، التي تعرضه جريدة “سفيركم” كاملا، (يستهدف) تحقيق شفافية أكبر وضمان تمثيلية فعالة للشباب والنساء في الأحزاب السياسية، إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة المالية.
1. شروط تأسيس الأحزاب
شهدت المواد المتعلقة بتأسيس الأحزاب تعديلات مهمة تهدف إلى تقوية التمثيلية الجهوية والشمولية:
-زيادة عدد الأعضاء المؤسسين إلى 23 عضواً، مع إلزامية وجود أربع نساء على الأقل.
-ضرورة تمثيل جميع الجهات الإدارية للمملكة بنسبة لا تقل عن 5% من المؤسسين في كل جهة.
-التأكيد على نسبة محددة للشباب والنساء، بحيث لا تقل عن خُمس الأعضاء المشاركين.
-إلزامية تقديم نسخ من بطاقات التعريف الوطنية والسجل العدلي وشهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية.
-تحديد إجراءات واضحة لإيداع ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية مع إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط خلال سبعة أيام.
2. المؤتمر التأسيسي
تم تعديل المعايير المتعلقة بصحة وشرعية انعقاد المؤتمرات التأسيسية:
-اعتبار المؤتمر التأسيسي قانونياً إذا حضره %75 من الأعضاء المؤسسين الموزعين على جميع جهات المملكة.
-إلزام الحزب بإيداع ملف المؤتمر التأسيسي لدى وزارة الداخلية خلال 30 يوماً، مع نشر مستخرج منه في الجريدة الرسمية.
3. تمويل الأحزاب ومراقبته
جاءت التعديلات لتقوية الشفافية المالية والمساءلة:
-السماح للأحزاب بتأسيس شركات خاصة بها للاستثمار في الإعلام والأنشطة التكوينية، مع إلزام دمج حساباتها ضمن الحساب السنوي للحزب.
-تحديد سقف التبرعات الفردية في 500 ألف درهم سنوياً.
-منع تلقي تمويل من أشخاص القانون العام أو الشركات العمومية.
-تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة صرف الموارد المالية، مع إجراءات عقابية واضحة في حال المخالفات، تصل إلى حل الحزب قضائياً بعد ثلاث سنوات من عدم الامتثال.
4. الدعم العمومي
-يقتصر الدعم السنوي على الأحزاب التي تغطي ثلث الدوائر الانتخابية على الأقل، مع تخصيص دعم إضافي للمترشحين الشباب والنساء.
-إمكانية استفادة الأحزاب من مساهمة الدولة في تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية والاستثنائية بنسبة تصل إلى 50% من الدعم السنوي.
5. تعزيز الرقابة والمؤسسية
-إلزام الأحزاب بإيداع حسابات الحملات الانتخابية مفصلة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
-منح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية إحالة المخالفات إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
