أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النائب البرلماني عبد الرحيم بن الضو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعد توجيه اتهامات له ببيع وترويج مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى تزوير وثائق وارتشاء.
وخلال جلسة التحقيق التي جرت صباح أمس الأربعاء، قرر قاضي التحقيق متابعة بن الضو في حالة سراح مؤقت، مع تفعيل المراقبة القضائية، بما في ذلك إغلاق الحدود في وجهه، في انتظار استكمال البحث التفصيلي.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المتابعة القضائية تشمل أفعالا تتعلق بعرض وتقديم منتجات غذائية للاستهلاك يشتبه في عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها، حيث يتابع إضافة إلى المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء السطات، طبيبين بيطريين.
وأكدت بعض المصادر أن القضية تتعلق بشحنة أخطبوط كانت موجهة للتصدير إلى أوروبا قبل عدة سنوات، إلا أن السلطات الإسبانية رفضت إدخالها بعد الاشتباه في فسادها، ليتم إعادة الشحنة إلى المغرب، حيث يشتبه في تزوير تواريخ الصلاحية وتسويقها محليا بتنسيق بين المتهمين.
وفي السياق ذاته، قرر عبد الرحيم بن الضو، تجميد عضويته داخل الحزب مؤقتا إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية، مؤكدا أن “الوقائع موضوع البحث القضائي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصفتي البرلمانية أو بانتمائي الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، وإنما تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده”.
وشدد على أنه”حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتجنبا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما، أعلن عن تجميد عضويتي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء هذه المسطرة القضائية”، مؤكدا تمسكه “بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون”.
