وصف عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بالبرلمان، التقطيع الحالي للانتخابات، بإنه تقطيع “ينتصر للتغول”.
وتابع خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب أمس الأربعاء 19 نونبر، بأن قانون الانتخابات غير محايد وينتصر للأغلبية بمنحها 13 مقعد إضافي، مطالبا بتصحيح ما وصفها ب “اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي”.
وشرح شهيد أن التقسيم الحالي “يمكن الأغلبية من مقعدين في الإقليم بدل مقعد واحد، ويحرم المعارضة من حقها في التمثيلية الانتخابية”.
وشدد على “ضرورة تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي، بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية”، داعيا إلى إدراج التقسيم الانتخابي ضمن المعايير الدولية المقبولة على أساس التوازن الديموغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية.
وأبرز أن أهم مطلب لتحقيق العدالة الانتخابية هو تكريس مبدأ إحداث الدوائر الانتخابية المحلية في كل عمالة أو إقليم، مع إضافة إمكانية الدمج بينها، بما يعني حذف الاستثناء المتعلق بجواز إحداث دائرتين كما هو الشأن بالنسبة لازيلال الخميسات وتاونات، (دائرتين بثلاث مقاعد لكل واحدة)، والعودة لدائرة واحدة بكل إقليم بخمس أو ست مقاعد كما هو الشأن بالنسبة لأقاليم بني ملال وخريبكة والجديدة وسطات واسفي التي اعتمد فيها نظام لائحة إقليمية ب ست مقاعد وإقليمي تازة والرشيدية بخمس مقاعد.
واقترح شهيد، ضمن مداخلته، انتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة مغاربة العالم؛ مع ضرورة مراعاة البعد المجالي كلما تعلق الأمر بدوائر انتخابية
شاسعة المساحة.
وأبرز رئيس الفريق النيابي، أنه وإنصافا للتمثيلية الانتخابية، فقد طالب حزبه بضرورة إجراء تغيير على الدوائر الجهوية، باعتماد مفهوم الدوائر المخصصة للنساء، بهدف تمكين المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية المتمثلة في الثلث، تتمثل في إتاحة فرص حقيقية لهن لتولي الوظائف الانتخابية، والعمل على إضافة دوائر داخل الجهة، تكون عدد المقاعد فيها متراوحة بين 4 مقاعد كحد أدنى، و7 مقاعد كحد أقصى، تراعى فيها نسبتي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
