يتداول عدد من الباحثين منذ اكثر من أسبوع في سؤال “أي نموذج للحكم الذاتي في المغرب؟
وفي هذا الصدد يرى سعيد صديقي، الأستاذ الجامعي، أن النموذج الأقرب إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية هو النموذج الإسباني للحكم الذاتي، باعتباره نموذجا تفاوضيا ضمن دولة موحدة، يحقق التوازن بين الاعتراف بخصوصيات الجهات من جهة، والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها من جهة أخرى.
ويقوم هذا النموذج على مؤسسات محلية منتخبة تتولى تدبير شؤونها في مجالات محددة بصلاحيات موسعة، مع احتفاظ الحكومة المركزية بالاختصاصات السيادية كالدفاع والعلاقات الخارجية والعملة.
كما يتميز الدستور الإسباني بما يعرف بـ“الحكم الذاتي غير المتماثل”، أي أن بعض الجهات تتمتع بصلاحيات أوسع من غيرها، تبعا لتاريخها وهويتها ودرجة نضج مؤسساتها المحلية.
ويرى سعيد صديقي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن هذا النموذج يشكل إطارا واقعيا ومرنا يمكن أن يستلهم في التجربة المغربية، لكونه يجمع بين الاعتراف بالتعددية المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية تحت سيادة الدولة.
