انخرط حزب التقدم والاشتراكية بدوره في النقاش القائم حول مشروع قانون مهنة المحاماة، المثير للجدل، حيث نظم قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية صباح اليوم الجمعة 16 يناير 2026، ندوة معنونة بـ”أي مستقبل لمهنة المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 66-24″، بمشاركة نقباء سابقين وحاليين.
ولم يفوت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الفرصة لتقطير الشمع على حكومة أخنوش، خلال كلمته التي افتتح بها الندوة متحدثا عن المشاريع التي جاءت بها الحكومة الحالية، والتي تمارس ماسماه “تراجعا حقيقيا في الفضاء الديمقراطي والحقوقي وفي الفضاء المرتبط بممارسة الحريات وفي فضاء مكانة المواطن عموما”،من قبيل قانون المسطرة المدنية والجنائية.
ودعا بنعبد الله في هذا السياق، لحوار حقيقي مع ممثلي المهنة، بما فيها جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل الهيئات المعنية، لافتا لأهمية العمل المشترك من أجل بلورك سليمة لمقتضيات الدستور في طريق السعي لمشروع ديمقراطي حقيقي.
وتابع بأن حزبه سيحمل الملاحظات المثارة حول مشروع القانون، للبرلمان وقبل البرلمان، نادى المتحدث بالقيام بحملة ترافعية حقيقية من قبل الفاعلين بالمهنة وأيضا من قبل القوى الديمقراطية التي تؤمن بالمبادئ الذي تحدث عنها.
وقال المسؤول الحزبي إن حزبه، ينطلق من مبادئ أيرزها استقلالية مهنة المحاماة كمدخل أساسي لا يمكن أبدا التراجع عنه بأي شكل من الأشكال.
وأفاد في تتمة كلمته أن مضامين مشروع قانون المهنة، تهدد هذه الاستقلالية في كنهها، كما تهدد الحصانة التي يتمتع بها المحامي وهو يمارس حقوق الدفاع، ويشكل طرفا أساسيا في ضمان المحاكمة العادلة.
