اعتبر المحامي علي زيان أن استمرار اعتقال والده النقيب زيان يعكس “غياب إرادة لإطلاق سراحه”، رغم ما وصفه بـ”التبريرات غير المقنعة قانونيا”، مؤكدا أن محاكمته ” سياسية” وأن ملفه ما يزال معروضا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشددا على أن النقيب يحظى بدعم كبير من هيئات المحامين، نافيا ما يروج بخصوص تخلي المؤسسات المهنية عنه.
وأوضح المحامي علي زيان، في حوار أجراه معه موقع “سفيركم” الإلكتروني في برنامج “بدون تحفظ”، أن استمرار اعتقال النقيب زيان يفسر، بحسب تعبيره، بعدم وجود إرادة لإطلاق سراحه، رغم ما وصفها بـ”التبريرات غير المقنعة قانونيا”، والتي دفعته إلى الطعن بالنقض في قرار رفض إدماج العقوبتين.
وأضاف أن القضايا التي توبع بها والده تشمل 11 تهمة، من بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين”، وجهت له من طرف وزير الداخلية بخصوص تصريحات تتعلق بملف آزر فيه موظفة بالوزارة ادعت تعرضها لاعتداء من طرف رئيسها. وانتقد دخول الدولة كطرف في القضية ومطالبتها بالحق المدني نظرا لقوتها ووضعها الخاص، مستشهدا بتجارب مماثلة في فرنسا.
ووصف محاكمة النقيب زيان بـ”السياسية”، وفقا لتعبير “مؤسسات أخرى”، معتبرا أن مقاضاة وزير الداخلية لزعيم حزب سياسي بشأن تصريحات معينة يحمل، بحسبه، “طابعا سياسيا محضا”. مردفا أن ملف التهم الإحدى عشرة كان قد طوي بعد تنفيذ العقوبة، وأن الدعوى ما تزال معلقة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد تقديم دفاعه طلب إلى المجلس لاعتباره في وضعية اعتقال تحكمي، وأنه ما يزال في انتظار البت في هذا الملف.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب عضوا فيها، والتي تمنح حق اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف لأي مواطن يشعر بأنه ضحية اعتقال تحكمي أو ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان، بعد استنفاد طرق الطعن الوطنية، معتبرا ذلك “مهما” نظرا لثقل المجلس من الناحية السياسية.
وفي تعليقه على نفي إسحاق شارية، الأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر، مزاعم تواطئه ضد النقيب زيان في الشكاية المرتبطة بمالية الحزب، قال إنه يعترف بفضل زيان عليه، غير أنه تقدم بشكاية ضده وهو يعلم أن العقوبة القصوى تتراوح بين 5 و20 سنة.
وتساءل قائلا: “هل هذا جزاؤه؟ نحن مغاربة ومسلمون، لا نشتكي بمن لهم فضل علينا مهما فعلوا، ويكفي أن المغاربة يعرفون ما وقع”، مشككا في كيفية تولي شارية لقيادة الحزب، مؤكدا أنه لم يسبق له أن اجتمع أو دعا هو وأعضاء المجلس الـ50 إلى عقد مؤتمر استثنائي، وأن المكتب التنفيذي هو المخول له الدعوة إليه وفق النظام الداخلي، وليس المكتب السياسي.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قد اعتبرت المؤتمر غير قانوني، قبل أن يلغى القرار في مرحلة الاستئناف، مستغربا صدور بلاغ وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه متابعة النقيب زيان مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي الذي نصب شارية أمينا عاما للحزب.
وواصل أن جميع الملفات التي كان فيها النقيب زيان مدعيا أو مدعى عليه، منذ سنة 2017 إلى اليوم، ويبلغ عددها حوالي 27 ملفا، كان مآلها الخسارة، واصفا ذلك بـ”الغريب من الناحية الإحصائية”. وأشار إلى أنه لاحظ أن المشاكل بدأت ترافق والده منذ أن قرر الترافع عن مناضلي حراك الريف، بدءا بتوقيفه بسبب نشر رسالة ناصر الزفزافي، ثم المتابعات التأديبية المرتبطة بملف توفيق بوعشرين.
واوضح أنه يتواصل مع والده، وأن البلاغ الصادر عن الأسرة بتاريخ 24 نونبر يوضح وضعيته، مشيرا إلى بلاغي إدارة السجن اللذين نفيا ما ورد في بلاغ الأسرة، وأكدا أنه في وضعية صحية جيدة، ولا سيما البلاغ الثاني الذي اعتبره يتضمن “تحذيرا” و”تهديدا رسميا”، مضيفا أنه لاحظ تراجع وزن والده خلال زيارته له.
ولفت إلى أن العاطفة تغلب عليه أحيانا خلال مرافعته في ملف والده، وأنه يشعر أحيانا أخرى بالضعف، نافيا أن يكون والده قد سرق 116 مليون درهم، مؤكدا أن تلك الأموال استخدمت في الحملة الانتخابية، وأن المجلس الأعلى للحسابات لم يصرح أبدا بأن زيان سرق، مستطردا أن هذه التجربة، رغم صعوبتها، قربته من الله وقوت إيمانه.
وقال إنه عرض على والده بلاغ حركة “جيل Z” التي تضامنت معه، وأن البلاغ أثر فيه لدرجة أنه بكى، مردفا أن قاعدة المحامين في المغرب والهيئات المهنية تساند النقيب زيان. وذكر أن نقيب المحامين عبد الإله عدنان كلف عضوا من المجلس بالترافع إلى جانبه في الملف، وأن الاتحاد العام للمحامون الشباب بالرباط وفيدرالية اتحاد المحامين الشباب، بمن فيهم سفيان آيت واعلي وبوصوف، آزروه وما يزالون يحضرون الجلسات بانتظام، موجها لهم الشكر.
وخلص بالإشارة إلى أن نقابة هيئة المحامين بالرباط، بدورها، آزرت النقيب زيان بشكل رسمي، وأن النقيب أبو الزهور كان يتنقل من مراكش لمؤازرة والده، مشددا على أنه يحظى بالدعم الكامل من المؤسسات المهنية، مفندا في ذات الوقت ما يروج حول تخليها عن ملفه، موضحا أن عضو المجلس كان يحضر الجلسات المتعلقة بالملف الأخير للتأكد من ضمان حقوق المدعى عليه، وذلك بتفويض من النقيب.
