تميزت الدورة العادية لشهر أكتوبر بعدد من المجالس الجماعية، بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، أو بالفوضى في حالة انعقادها.
ولم يكتمل النصاب القانوني لعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 يوم أمس الثلاثاء 7 أكتوبر بعدد من المجالس، من بينها مجلس جماعة مكناس، حيث حضر فقط 26 مستشارا جماعيا من أصل 61 عضوا، ما حال دون افتتاح الجلسة المبرمجة.
المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة هو الآخر، لم يتمكن من عقد دورته العادية، يوم الجمعة المنصرم، لذات السبب، بعد غياب كلي لمستشاري المعارضة عن الجلسة، ما دفع رئيسة المجلس أمينة حروزة إلى إعلان تأجيل الدورة إلى 8 أكتوبر الجاري وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويُضاف إلى قائمة المجالس التي لم تنجح في عقد دوراتها العادية، مجلس جماعة تمارة، وجماعة تامدة والجابرية التابعتان لتراب إقليم سيدي بنور.
في مقابل تأجيل تاريخ عقد الدورات بهذه المجالس، تميزة دورات بعض المجالس التي نجحت في إكمال النصاب القانوني، سواء بالفوضى والعنف أو احتجاج المواطنين ومطالبة المسيرين بالوفاء بالوعود الانتخابية.
في هذا السياق عرفت بداية انطلاق دورة مجلس مدينة مراكش، أجواء مشحونة بسبب احتجاجات ساكنة “بين القشالي” الذين اختارو محاصرة عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، معبرين عن رفضهم التام لطريقة معالجة ملفهم المرتبط بعملية إعادة التهيئة والترحيل وإعادة الهيكلة.
ووجدت المنصوري، نفسها عاجزة عن تسيير الجلسة وسط توافد المواطنين على القاعة التي تنعقد فيها الدورة، مهددة بتعليق الأخيرة وتدخل الأمن في حال استمرار الأصوت المتصارعة.
قاعة الاجتماعات بجماعة السوالم الطريفية، شهدت بدورها، أجواء متوترة مباشرة بعد اختتام أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، حيث نشب عراك لفظي تطور إلى اشتباك بالأيدي بين مستشارين جماعيين، أمام أنظار باقي الأعضاء والحضور، بعد تبادلهما للاتهامات حول بعض الرخص .
وخلف الحادث حالة من الاستياء في أوساط المتتبعين للشأن المحلي، معتبرين أن هذه الخلافات تسيء لصورة “المنتخب” الذي من المفترض أن ينكب على حل مشاكل الساكنة بدل الانشغال بالحسابات السياسية الضيقة.
دورة مجلس مدينة الرباط بدورها لم تمر في ظروف عادية، حيث تعرض عمر الحياني، عضو المجلس لاعتداء جسدي في الممر المؤدي لقاعة الجلسات، وفقا لبيان تضامني تضامني أصدرته مكاتب فروع فيدرالية اليسار الديمقراطين بالرباط.
وعرفت الجلسة وِفقا لذات البيان “حضور عدد من الأشخاص المسخرين من جهات مجهولة، لا علاقة لهم بأشغال المجلس، بل حرى إحضارهم خصيصا للتشويش على مداخلات فريق فيدرالية اليسار”.
مكاتب فروع الحزب بالرباط، حملت المسؤولية الكاملة في الحفاظ على السلامة الجسدين لأعضاء فريق فيدرالية اليسار لممثل السلطة الإدارية بالمجلس، مبدية استغرابها من عدم تدخل كل من رئيسة المجلس وممثل السلطة الإدارية لوقف التشويش ووضع حد للفوضى، وعدم ممارستها للصلاحيات التي يخولها لهما القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وخاصة المادة 48 منه.
