ساءلت فيدرالية اليسار الديمقراطي وزارة عن موقفها من الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات المنسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مطالبة بتوضيحات عاجلة وإجراءات فورية تحفظ مصداقية المؤسسات وصورة المغرب الحقوقية.
وأوضح بلاغ توصلت به صحيفة سفيركم الإلكترونية، أن الرأي العام الوطني اطلع على مضامين شريط فيديو متداول يوثق لتسجيلات وصفتها الفيدرالية بـ”الخطيرة” المنسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير قطاع الصحافة والنشر، معتبرة إياه انزلاقا غير مسبوق، يضرب في مصداقية المؤسسات ويمس بمبادئ دولة الحق والقانون.
وقالت إن المحادثات المسربة، وفق ما ورد في الفيديو، تضمنت ‘تآمرا صريحا” لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية.
واستنكرت الفيدرالية تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء، ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، منتقدة استعمال عبارات وصفتها بـ”التحقيرية والمشينة” في حق أسرة الدفاع، مردفة أنها تمس بكرامة المحامين.
واستفسرت الفيدرالية وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن موقف الوزارة من هذه التسريبات، واكذا لإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لفتح تحقيق دقيق ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه في هذه القضية.
