يعيش حزب الاستقلال بالدار البيضاء وسط دوامة جدل واسع عقب ظهور مفاجئ لمقر حزبي جديد بحي آنفا، تبين لاحقا أنه عبارة عن فيلا مملوكة للغير جرى تحويلها إلى مقر يحمل شعار الحزب وألوانه دون مساطر قانونية واضحة.
وحسب مصادر محلية، فإن الفيلا، التي كانت مهجورة لسنوات وقريبة من الإقامة الملكية، وضع عليها شعار الحزب في ظروف غامضة.
كما أشارت معطيات إلى أن من بين المسؤولين الذين أشرفوا على العملية أحد الأسماء التي ورد ذكرها سابقا في ملف مرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات، ما زاد من حدة الجدل.
وتداولت أوساط سياسية وإعلامية في البداية فرضية استعمال الفيلا في عملية “تبييض أموال” مجهولة المصدر، خصوصا وأنها حيزت دون علم رسمي من الحزب ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما تحدثت أخبار أخرى عن إمكانية استقبال الأمين العام للحزب فيها لتأطير أنشطة حزبية.
القضية أخذت منحى قانونيا بعد دخول المالك الحقيقي للفيلا على الخط، حيث قام بتكليف مفوض قضائي بمعاينة الوضع، ملوحا باللجوء إلى القضاء في حال لم يتم إفراغ العقار في أقرب الآجال.
ورغم حساسية الملف وموقع الفيلا بحي راق بالمدينة، فإن السلطات المحلية في آنفا لم تتدخل سوى بالمراقبة من بعيد، وهو ما أثار تساؤلات حول مسؤولية الترخيص لفتح مقرات حزبية في مثل هذه المناطق.
وتبقى هذه القضية مثار نقاش داخل البيت الاستقلالي وخارجه، وسط دعوات للتدقيق في مسارات المرشحين وظروف تأسيس المقرات الحزبية، باعتبار أن نزاهة العملية الانتخابية تبدأ من شفافية الفاعلين السياسيين.
