أكدت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن تقارير المجلس نتاج مهمات رقابية دقيقة وموثقة، تستند إلى أحكام الدستور ومدونة الأحكام المالية وكذا لمنهجية مهنية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية للإنتوساي، لافتة في الآن ذاته إلى حرصها على الأخذ بعين الاعتبار للخصوصية الوطنية والجهوية والمحلية.
وتابعت العدوي خلال الجلسة المشتركة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء بالبرلمان، لعرض أعمال المجلس برسم سنتي 2024-2025، أن التقارير المعدة تقوم على تحليل عميق ومستقل يستحضر الظروف والإشكاليات الواقعية المحيطة بالتدبير العمومي ومستوى نضجه.
وشددت على أن المحاكم المالية عند اتخاذها لعقوبات عن كل إخلال للقواعد السارية، سواء فيما يتعلق بالتدبير أو مراقبته أو تقييم البرامج والمشاريع بعد وقوفها على قرائن أفعال تستوجب إثارة المسؤولية فإنها تسلم عندئذ إعمالا لأحكام الدستور ومدونة المحاكم المالية، المساطر المنصوص عليها قانونا وفق مسار مضبوط وموثق، تؤطره عدة مبادئ تتجلى أساسا في إعمال المسطرة التواجهية واتخاذ القرار بصفة جماعية واحترام قرينة البراءة فضلا عن توثيق جميع قرائن الأفعال التي قد تستدعي التأديب المالي.
العدوي أشارت لحرص المحاكم المالية على تحليل دقيق للأفعال باستجلاء أسبابها وتقييم مدى تكرارها وأثرها والضرر الناجم عنها، موردة أنها تستقي أيضا الظروف والملابسات المحيطة قصد أخذها بعين الاعتبار قبل أخذ قرارات بشأن قرائن الأفعال.
وتراعي المحاكم المالية وفقا لذات المتحدثة في ممارستها لاختصاص التأديب المالي منهجية تقوم على الموازنة بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقة بالأفعال المكتشفة.
وجددت العدوي تأكيدها على أن المهام الأساسية للمحاكم المالية هي الإسهام في تجويد تدبير الشأن العمومي والارتقاء بأداء المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وللفاعلين الاقتصاديين، منبهة لخطورة الاستغلال اللامسؤول لمخرجات أعمال المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، ارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وجاء هذا الجزء من كلمة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات كرد غير مباشر على نقطة نظام أثارها النائب البرلماني، محمد اوزين بداية الجلسة حيث طالب بحضور المجلس خلال مناقشة مضامين تقريره بهدف استفساره حول مستنداته في بناء الأحكام، ومدى دقة الأرقام وكيفية صناعة الخلاصات والتفاعل مع ردود وأجوبة الجهات المعنية بالتقارير.
