قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه سعيد باستعمال الحكومة ولأول مرة المادة 133 من النظام الداخلي حيث دعت البرلمان لعقد لجنة القطاعات الاجتماعية، حول الأدوية وما أثير بشأنها.
وتابع في كلمته خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، “نرحب بهذا اللقاء وسنحضره، وسنقول فيه كلاما ربما أقوى مما قلناه لكننا طالبنا بلجنة تقصي للحقائق لأن الحكومة تقول رأيها، بينما هناك رأي طرف آخر لا يمكن أن نستمع إليه سوى من خلال لجنة تقصي الحقائق”.
وأضاف رئيس المجموعة النيابية، العدالة والتنمية، “إذا فليكن اللقاء يوم الأربعاء ولتكن لجنة لتقصي الحقائق”.
وكان قد وجه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، طلبا إلى رئيس مجلس النواب من أجل عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، وذلك طبقا لأحكام المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطالب بايتاس في مراسلته بعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي حول موضوع “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”.
وتنص المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “تعقد كل لجنة دائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وذلك بمبادرة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو بطلب من الحكومة عن طريق رئيس المجلس.
كما يمكن أن تعقد اجتماعاتها بطلب من ثلث أعضاء اللجنة، أو بطلب رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية،وذلك بعد موافقة مكتب اللجنة وإخبار رئيس المجلس بذلك.
