أعربت جمهورية كينيا، اليوم الخميس، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أكدت عزمها التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريسه.
الإعلان خلال أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربية–الكينية
وجاء هذا الإعلان الداعم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خلال أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربية–الكينية في نيروبي، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة. والوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، الدكتور موساليا مودافادي.
وفي البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، نوهت كينيا بـ”التوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي”. كما اعتبرت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه “الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء”.
الموقف المستدام لمخطط الحكم الذاتي المغربي
وأكدت كينيا أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يمثل “مقاربة مستدامة” لحل النزاع الإقليمي. وقد أعلنت استعدادها للتعاون مع الدول التي تتقاسم الرأي نفسه لتعزيز تنفيذ هذا المخطط. وهو ما يعكس دعمًا دوليًا متناميًا للسيادة المغربية على الصحراء.
كما أشادت كينيا بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2797، الذي يكرس “مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ومستدامة ومتوافق بشأنها للنزاع”. وأكدت دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، لتسهيل المفاوضات على هذا الأساس.
من جهتها، أشادت المملكة المغربية بدعم كينيا لإطار الأمم المتحدة كآلية حصرية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع. معربة عن تقديرها لاعتراف كينيا بالتعاون المستمر للمغرب مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لدفع العملية السياسية قدمًا.
المجهودات الدبلوماسية المغربية لاستقطاب الدعم الدولي
هذا وينضاف هذا الدعم الكيني لمبادرة الحكم الذاتي، للمجهودات الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب. وذلك من أجل استقطاب أكبر دعم ممكن في ملف الصحراء.
وعلى الصعيد الدولي، واصلت المملكة المغربية جهودها الدبلوماسية لتعزيز الدعم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فقد قام المغرب بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الدول الشريكة والإقليمية. بهدف شرح تفاصيل المبادرة وبيان كونها الحل الأكثر واقعية وقابلة للتطبيق لإنهاء النزاع حول الصحراء. كما ركزت الرباط على إبراز الطابع التشاركي والمستدام للمخطط لضمان توافق الدول المساندة على اعتباره إطاراً حقيقياً لحل النزاع.
وفي إطار تعزيز الدعم الإقليمي والدولي، بادرت المملكة المغربية بتنظيم مؤتمرات وملتقيات دبلوماسية. تضم سفراء وممثلي دول صديقة. حيث تم عرض مكتسبات المغرب في مجال الحكم الذاتي والتعاون الإقليمي. كما عملت الرباط على توضيح التزامها بآليات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. بما يشمل القرار رقم 2797، لضمان استمرارية المشاورات وإقناع الأطراف الدولية بأن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الأمثل لحل النزاع بطريقة سلمية ومستدامة.
