أكد الصحافي والمحلل السياسي لحسن العسبي ان “ساعة الحسم في ملف الصحراء المغربية قد دقّت”، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن تؤشر على تحول نوعي في مسار هذا النزاع المفتعل.
وأوضح العسبي، في تصريح خاص لموقع سفيركم، أن “ما روّجت له وسائل الإعلام الجزائرية، وشبكة المواقع المتماهية مع أطروحة الحكومة الجزائرية، حول رسالة تهديد مزعومة من شخص قُدِّم خطأ على أنه ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، لا أساس له من الصحة”، مضيفاً أن “البوليساريو لا تمتلك أية صفة رسمية أو تمثيلية داخل هيئة الأمم المتحدة، لأنها ببساطة ليست دولة معترفاً بها أممياً”.
وقال نفس المتحدث إن “المقارنة البسيطة تكشف الفرق بين حالة منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتوفر على صفة تمثيلية كحركة تحرير وطنية معترف بها لدى الأمم المتحدة، وبين جبهة البوليساريو التي لا تملك سوى مكتب علاقات عامة في إحدى عمارات نيويورك، دون أي تمثيل قانوني أو دبلوماسي داخل المنظمة الأممية”.
وأشار العسبي إلى أن “الجهة الوحيدة التي تملك حق مراسلة مجلس الأمن أو إعلان مواقف رسمية من قراراته هي الحكومة الجزائرية، وليس أي عضو من البوليساريو، التي لا تملك سوى تمثيلية محدودة لدى بعثة المينورسو”.
وتابع لحسن العسبي قائلاً: “ما حدث ليس سوى مناورة إعلامية جديدة من الجزائر، غير أن نتائجها قد تكون عكسية، تماماً كما حصل في معبر الكركرات، إذ قد تُسرّع مناقشة المقترح الأمريكي داخل مجلس الشيوخ لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، وهو ما سيضع الحكومة الجزائرية في ورطة دولية بتهمة رعاية الإرهاب”.
وأكد العسبي أن “ردود الفعل المتوترة التي سُجّلت خلال الساعات الأخيرة في الجزائر العاصمة وبين عناصر البوليساريو، تُظهر أن مشروع القرار الجديد المعروض على مجلس الأمن بات واقعاً ملموساً، خاصة بعد أن قدمت واشنطن — بصفتها صاحبة قلم التحرير في هذا الملف — النص النهائي لممثل روسيا، الرئيس الدوري لمجلس الأمن، يوم 22 أكتوبر 2025”.
وشدّد العسبي على أن “الأسبوع الجاري سيكون حاسماً”، مصيفا “لقد انطلقت فعلياً مرحلة التدافع الجدي والمناورات المكثفة من خصوم المغرب”، موضحاً أن “مشروع القرار الجديد يحدد أفق التفاوض للحسم النهائي في 31 يناير المقبل، وهي أقصر مدة لتمديد مهام بعثة المينورسو (ثلاثة أشهر فقط)”.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن “مشروع القرار يقرّ بشكل صريح بأن أرضية التفاوض الوحيدة الممكنة هي مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الكاملة على الصحراء، باعتباره الشكل الواقعي لممارسة حق تقرير المصير وفق المرجعية القانونية الدولية، مع الإشارة إلى انتهاء مقترح الاستفتاء بشكل نهائي.
