طالبت أحزاب سياسية في مذكراتها المرفوعة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، برفع سقف التبرعات المالية المسموح بها للمرشحين في الانتخابات التشريعية لعام 2026، وزيادة التمويل المالي لمكافحة الإفساد الانتخابي.
حزب الاستقلال، على سبيل المثال، اقترح رفع الحد من 60 إلى 80 مليون درهم لدعم المرشحين وتفادي انتقادات المجلس الأعلى للحسابات.
ويشير التقرير إلى انتقاد المجلس الأعلى للحسابات لحزب الاستقلال لخرقه المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11، بعد تلقيه هبة بمبلغ 1.2 مليون درهم في انتخابات 2021، بينما يحدد القانون الحد الأقصى للهبة الواحدة بـ600 ألف درهم.
وأكد قادة الأحزاب أنهم ينفقون مبالغ ضخمة خلال الحملات الانتخابية تفوق الدعم المخصص من وزارة الداخلية، ما يخلق صعوبة في إثبات المصاريف بصفة قانونية.
ويذكر أن المرشحين ينفقون أموالا طائلة على استقطاب الناخبين من خلال تنظيم “الزرود”، وكراء القاعات والفنادق، وطباعة الملصقات، وشراء القبعات والأقمصة، وأداء تعويضات للعاملين على الحملات، وتوزيع هدايا على بعض المحتاجين، رغم منع بعض هذه الممارسات قانونيا. وغالبا ما يتم تمويل هذه العمليات عبر صناديق خاصة في مقرات سكن المرشحين، بعيدا عن رقابة وزارة الداخلية، وهو ما كشفه بعض المتنافسين في شكايات سابقة.
وتراقب وزارة الداخلية جمع التبرعات وتنفقها وفق المرسوم رقم 2.25.152 وتطبيق القانون رقم 18-18، من خلال متابعة عمال العمالات والأقاليم، بهدف ضبط الجهات المستفيدة من هذه الأموال، في خطوة أثارت اعتراض بعض الجمعيات التي اعتبرت الأمر مضايقة، رغم سعيها لمساعدة المعوزين.
وتبادل قادة الأحزاب الاتهامات بالاستغلال السياسي لأعمال الإحسان والخدمات الجمعوية لشراء أصوات الناخبين.
كما طالب 22 حزبا صغيرا برفع الدعم الإجمالي المخصص لكل حزب من 75 مليون إلى 200 مليون درهم.
