تفاعلا مع مقال سابق لـ “سفيركم” حول الوضعية المقلقة التي يعاني منها مستخدمو المجلس الوطني للصحافة بعد توقف صرف أجورهم، أفادت مصادر مطلعة من المجلس، أن هذا القرار قد تم اتخاده يوم 21 أكتوبر 2025، من طرف مدير الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بحي الرياض بالرباط، وذلك “بحجة انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة يوم 06 أكتوبر 2025”.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الخزينة العامة هي التي تتوفر على الحساب البنكي الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، لافتة الانتباه إلى أنها (الوكالة البنكية) استمرت في أداء أجور مستخدمي المجلس خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى أكتوبر 2023 على الرغم من انتهاء مدة تمديد ولاية المجلس الأولى.
وشددت على أن المصالح الإدارية للمجلس الوطني للصحافة قامت بعدة محاولات للتواصل مع الوكالة وإيجاد حل يسمح بمواصلة صرف الأجور، إلا أن مدير الوكالة لم يستجب لذلك، “دون تقديم توضيح قانوني مقنع”.
وأكدت أن المجلس الوطني للصحافة يعد مرفقا عموميا، تستمر مهامه رغم التغييرات الإدارية، وهو ما يجعل من الصعب تصور وقف رواتب المستخدمين الذين استمروا في أداء مهامهم بانتظام، لضمان استمرارية خدمات المجلس تجاه المرتفقين.
