شددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على أن المؤسسة البرلمانية “ماتت”، مؤكدة أن النقاش حول مشاريع القوانين داخل قبة البرلمان بات يتم بسرعة غير مسبوقة، في سياق سياسي يطغى عليه الاستعجال في تمرير النصوص التشريعية دون تمكين النواب من نقاش حقيقي وفعال.
وانتقدت منيب ما وصفته بـ”الإقصاء المقنن”، حيث ينظر إلى بعض البرلمانيين، حسب قولها، باعتبارهم مجرد “أثاث” يُستعمل لتجميل المشهد الديمقراطي، في وقت يتم فيه تقليص أدوار المعارضة وتهميش المبادرات الرامية إلى إغناء النقاش العمومي.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع يعكس ما يشبه “أزمة ثقة مزدوجة”، أزمة داخل البرلمان حيث يقصى النقاش الجاد ويستعجل تمرير التشريعات، وأزمة أوسع داخل المجتمع الذي يفقد يوما بعد آخر إيمانه بقدرة المؤسسات على التغيير، وبالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد، فإن هذا الوضع يهدد بتحويل المؤسسة التشريعية إلى “غرفة تسجيل” بدل أن تكون فضاء لصياغة القوانين ومحاسبة الحكومة.
وتزامنت هذه المواقف مع تقديم الحزب الاشتراكي الموحد، يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمقره بالدار البيضاء، لمذكرته الإصلاحية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وتضمنت المذكرة مقترحات يعتبرها الحزب أساسية من أجل استرجاع ثقة المغاربة في العملية الانتخابية وضمان شفافيتها، في إطار رؤية شاملة تربط بين الإصلاح القانوني وتحسين المناخ السياسي العام.
الحزب شدد في مذكرته على أن انتخابات 2026 لا ينبغي أن تُختزل في كونها موعدا انتخابيا عاديا، بل محطة مفصلية لإطلاق مسار إصلاح عميق يعيد الاعتبار للمؤسسات، ويفتح الباب أمام ممارسة سياسية تعكس فعلاً تطلعات المواطنين.
