من مالطا.. الاتحاد الاشتراكي ينتزع دعم الأممية الاشتراكية للقرار الأممي رقم 2797

marocain
3 Min Read

انتزع الاتحاد الاشتراكي خلال اجتماعات لجنة إفريقيا بالأممية الاشتراكية دعما صريحا للقرار الأممي رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، ما يعد مكسبا دبلوماسيا جديدا للمغرب من داخل المنظمات الدولية التقدمية.

وجاء في نص إعلان لجنة إفريقيا التابعة للأممية الاشتراكية، الذي اطلع عليه موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يمثل أساسا لبناء توافق دولي من أجل حل سياسي عادل ودائم للنزاع، مؤكدة أن هذه المرحلة تشكل فرصة يجب اغتنامها للانتقال نحو تسوية نهائية للنزاع.

ودعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى الانخراط الحازم في مسار التفاوض والعمل على التسوية النهائية، مشددة على أهمية تعزيز الاندماج الإقليمي باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق السلم والازدهار لشعوب المنطقة والقارة الإفريقية بصفة عامة.

ويرى مراقبون أن اعتماد بيان اللجنة مصطلح “الأطراف” عوض “الطرفين”، الذي يأتي تماشيا مع روح القرار 2797، يعد إقرارا بتعدد أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الجزائر، كما اعتبروه بمثابة “مكسب سياسي” يدعم الموقف المغربي في المحافل الأممية والحزبية الدولية.

كما جددت لجنة إفريقيا تأكيد التزامها بقيم الحرية والمساواة والتضامن والديمقراطية، داعية إلى تعزيز الديمقراطية الاجتماعية باعتبارها مدخلا لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك في إفريقيا، متوقفة عند مجموعة من القضايا الإقليمية والقارية، من بينها قضية الكونغو ورواندا، والوضع في السودان، إلى جانب السلام والأمن والديمقراطية وغيرها.

وعرفت الأممية الاشتراكية بمالطا، إلى جانب وفد البوليساريو، الذي كان يدعي أنه الممثل الوحيد للصحراويين، مشاركة حركة “صحراويون من أجل السلام”، المنشقة عن الجبهة، ما يقطع مع الديكتاتورية السياسية والعسكرية التي تنهجها البوليساريو ويجعل تمثيليتها فاقدة للشرعية.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية، التي كانت قد انعقدت في ماي الماضي بمدينة إسطنبول التركية بحضور أكثر من 131 حزبا ومنظمة وتيارا اشتراكيا من مختلف أنحاء العالم، كانت قد شهدت مشاركة حركة “صحراويون من أجل السلام”، المعروفة بتوجهها السلمي، ما يضعها في موقع متميز مقارنة بالجبهة الانفصالية، ويؤكد على سقوط وانتهاء احتكارها لتمثيل الصحراء.

وجدير بالذكر أيضا أن وفد حزب الاتحاد الاشتراكي كان قد طالب آنذاك بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، من أجل وضع حد لما تتعرض له النساء في مخيمات تندوف الواقعة تحت سيطرة ميليشيات البوليساريو، من عنف جسدي ونفسي، واغتصاب ممنهج، واستغلال جنسي، وإنجاب قسري، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، بما في ذلك الحق في التنقل، والتعليم، واختيار المصير.

Share This Article