قالت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب في تعليقها على تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات، “موسى شكك في الله ولم يقع له شيئا ونحن اليوم التشكيك في الانتخابات سيؤدي للحبس والغرامة”.
وتابعت في كلمتها خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، صباح اليوم الخميس 13 نونبر 2025، أن الحكم ليس فقط توزيع ميزانية بل أيضا تشريع في الاتجاه الصحيح وليس نزع حق جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات فيما يخص اختلاس المال العام، وتقييد تدخل النيابة العامة وقبل ذلك سحب مشروع الإثراء غير المشروع.
وانتقدت منيب في تتمة كلمتها، عدم طرح مشروع العفو العام، ومشروع تنازع المصالح وعدم تفعيل مبدأ تجريم العارف و”من أين لك هذا”.
وكان قد دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال عرض لمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمجلس النواب، أمام لجنة الداخلية يوم أمس الأربعاء، على التعديلات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي والتي تجرم نشر إشاعات أو أخبار زائفة بغرض التشكيك في نزاهة الانتخابات ومعاقبة مرتكب الفعل بما بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة ما بين 50 ألف و100 ألف درهم،
وأوضح الوزير أن الغاية من هذه المقتضيات الزجرية تتمثل بالأساس في تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو الزائفة لتضليل الرأي العام ضدا على الواقع بهدف ضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنبثقة عنها.
