اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن أي إصلاح انتخابي أو حديث عن ديمقراطية حقيقية لن يكون ذا معنى ما لم تُفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولة والمجتمع، تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وطي ملف الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسها حراك الريف.
وقالت منيب خلال تقديم حزبها لمذكرته الإصلاحية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمقر الحزب بالدار البيضاء: “نحس بالحكرة والتهميش، ولا يمكن استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات إذا استمر الظلم وغياب استقلالية القضاء”.
وشددت على أن وفاة والد ناصر الزفزافي، أعادت للواجهة معاناة أسر المعتقلين ومعاناة منطقة الريف، التي لم تكن تطالب إلا بالصحة وفرص الشغل والكرامة، وأضافت: “استرجاع الثقة يتطلب خطوات شجاعة، أولها أن نسمع خبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لأن المغرب محتاج إلى مصالحة حقيقية تنصف الريف والمناطق المهمشة”.
في السياق ذاته، قدّم الحزب الاشتراكي الموحد مذكرته الإصلاحية التي تضم جملة من الإجراءات الرامية إلى إعادة الثقة في العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، في إطار مسار إصلاحي شامل يربط بين الأبعاد القانونية والمناخ السياسي العام، ومن أبرز محاورها: تعزيز استقلالية القضاء، ضمان تكافؤ الفرص في الترشح، مراجعة القوانين الانتخابية، وإعادة الاعتبار لدور الأحزاب في تأطير المواطنين.
وبهذا الطرح، يسعى الحزب الاشتراكي الموحد إلى التأكيد أن انتخابات 2026 ليست مجرد محطة تقنية، بل لحظة مفصلية لاسترجاع الثقة المفقودة وفتح أفق جديد قوامه الحرية، الكرامة، والعدالة الاجتماعية.
