طالب محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات النيابية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، بالإدلاء بملاحظاتهم لدى المحكمة الدستورية حول القانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأورد ولد الرشيد في مراسلته للمستشارين، أن رئاسة المجلس قد توصلت بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية، يفيد من خلاله بتوصله، بإحالة من خمس أعضاء مجلس النواب، لذات القانون قصد البث في مطابقته للدستور.
وتابع ولد الرشيد، مخاطبا المستشارين أنه وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يمكنهم إبداء ما يرونه من ملاحظات كتابية حول القانون المذكور داخل أجل أقصاه يوم الخميس 15 يناير 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وجدد طلبه بموافاة رئاسة المجلس بالملاحظات، قصد إحالتها إلى المحكمة الدستورية.
وكان قد وقع 96 نائبا برلمانيا منتميا للمعارضة، بمجلس النواب على رسالة إحالة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، من أجل البث في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور.
