قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما بات يعرف بـ”أزمة الدراجات النارية” يكشف ارتجالية حكومة وصفها بـ”حكومة الهواة”، معتبرا أن معالجة الموضوع تمت خارج المرجعية القانونية وبمنطق فجائي وغامض.
وأوضح الغلوسي أن القضية في جوهرها ليست مرتبطة فقط بمشاكل السير والجولان، خاصة في المدن الكبرى، بل تتعلق أيضا بغياب دراسة شاملة ذات أبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية.
وأضاف أن المسؤولية الحقيقية تقع على من سمح بإغراق السوق الوطنية بمنتوجات رديئة، دون مراقبة، ما أتاح لمجموعات نافذة جني أرباح ضخمة على حساب أمن وسلامة المواطنين.
وأكد المتحدث أن هناك “حيتانا كبرى” استفادت من فوضى السوق وظلت بعيدة عن أي مساءلة أو محاسبة، بينما اختارت الحكومة، على حد تعبيره، “تسليط السياط على راكبي الدراجات النارية باعتبارهم الحائط القصير”.
وأشار الغلوسي إلى أن ما يجري حاليا لا يعدو أن يكون محاولة لنقل الأزمة إلى مستوى آخر، عبر إشغال الأمن والقضاء بحملات حجز الدراجات ونقلها إلى المحجز، وهو ما يوفر فرصا جديدة لأصحاب “الديبناج” ويكرس ارتباك السياسات العمومية.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحه بالتأكيد على أن الملف يحتاج إلى محاسبة حقيقية للجهات التي راكمت أموالا طائلة من خلال خرق القواعد القانونية والأخلاقية، وليس إلى حلول ترقيعية تزيد من تفاقم الأزمة.
