حذرت شبيبة حزب العدالة والتنمية، من ما وصفته بـ”الاستغلال السياسي والانتخابي”، للمعطيات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص والمتحصل عليها عبر البرامج الحكومية والمبادرات التي تطلقها بعض أحزاب الحكومة.
ودعت شبيبة “البيجيدي”، في هذا الباب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى تحمل مسؤوليتها واليقظة التامة بخصوص هذا الموضوع.
شبيبة “المصباح” جددت رفضها للمقاربة المعتمدة من قبل الحكومة والتي “تصر على الإجهاز على كافة الحقوق المكتسبة في المجال الاجتماعي، وآخرها سعيها لحرمان حوالي 650.000 ألف طالب وطالبة الذين كانوا يستفيدون من التغطية الصحية بمقتضى القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة منذ سنة 2018″، وِفقا لتعبير بلاغ مكتب الشبيبة.
وأكدت على أن المعطيات المتراكمة على أرض الواقع تبين الفشل متعدد الأبعاد للحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، لاسيما في ملفات حيوية كالتشغيل والتعليم والصحة، موردة أن البطالة بلغت رقما لم يسجله المغرب منذ سنوات.
واستنكرت الشبيبة ما سمته “حالة التلاعب بالسلم الاجتماعي والتلاعب بمصالح ولقمة عيش بعض فئات المجتمع لأغراض انتخابية”، معتب أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع إشكالية مالكي الدراجات النارية يشكل تجل من تجليات الفشل الذريع والارتباك الواضح في تدبير الشأن العام، على اعتبار أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها الحصرية في إدخال هذه الدراجات النارية للسوق.
ولفت البلاغ إلى ماوصفته ب”أزمة الكفاءة والإنجاز وأزمة التواصل التي تطبع عمل هذه الحكومة والجماعات الترابية التي تدبرها أحزابها، وتورط أبرز وجوهها وعلى رأسهم قائدها في براثين الريع وتضارب المصالح واستغلال النفوذ والتهرب الضريبي”، في إشارة إلى عزيز أخنوش.
الشبيبة دعت أيضا الشباب المغربي إلى المزيد من اليقظة، والوعي بالمرحلة، وبخطورة ماوصفته ب”المخططات التي تحاول تيئيسه من العملية السياسية ومن المسار الإصلاحي”،وتسعى لإبعاده عن الاهتمام بالشأن العام وعن أداء أدواره الفاعلة في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.
