يعتزم الحزب الاشتراكي الموحد تقديم مذكرته الاقتراحية إلى وزارة الداخلية قبل نهاية الأسبوع الجاري، بينما يتجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى مناقشة مذكرته النهائية خلال اجتماع مكتبه السياسي يوم السبت المقبل.
ووفق المعطيات المتوفرة، يطالب الاشتراكي الموحد بأن تكون الانتخابات آلية حقيقية للانتقال الديمقراطي، تفرز برلمانا يمثل الأمة وحكومة تنبثق عنه، بدل إعادة تكرار نفس سيناريو الانتخابات السابقة.
واقترح الحزب في مذكرته الحد من إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة على غرار التجارب في بعض الدول المغاربية.
كما دعا إلى اعتماد الرقمنة الشاملة للانتخابات، والانتقال من اللوائح الانتخابية الحالية إلى لوائح تعتمد حصرياً على البطاقة الوطنية، ما يمكن نحو ثمانية ملايين مغربي من المشاركة في الاقتراع.
كما شملت المقترحات السماح بمشاركة مغاربة الخارج في التصويت عن بعد، وإعطاء تمثيلية للمهجرين الذين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
ومن بين المطالب الأخرى، منع المتهمين بالفساد من الترشح للانتخابات، بهدف الحد من تأثيرهم على المؤسسة التشريعية.
في المقابل، يقترح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إنشاء هيئة مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات، وإعادة تحديد اختصاصات القضاء في العمليات الانتخابية، وتنقية اللوائح الانتخابية لضمان حق التصويت لكل المغاربة داخل وخارج التراب الوطني.
كما شدد الحزب على إضافة موانع جديدة لأهلية الترشح، لقطع الطريق أمام الوجوه المثيرة للشبهات، وتشمل المقترحات: التهرب أو التلاعب الضريبي المثبت، الاحتكار المثبت، العقوبات المالية أو الغرامات المتعلقة بالشؤون المالية من قبل المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى إلزامية تقديم تقرير عن مصاريف الحملات الانتخابية للمنتخبين الحاليين أو السابقين.
