قدم حزب العدالة والتنمية صباح اليوم الجمعة 29 غشت 2025، الخطوط العريضة للمذكرة التي قدمها لوزارة الداخلية في شأن تعديل القوانين الانتخابية، استجابة للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب عيد العرش الأخير.
وأوضح ادريس الأزمي، نائب الأمين العام للبيجيدي، أن الحزب استهل مذكرته بالإشارة لمكتسبات دستور 2011، ثم الإشارة إلى ما سماه “تراجع البناء الديمقراطي” انطلاقا من سنة 2016، مشيرا لما عُرِف بالبلوكاج السياسي على مستوى تشكيل الحكومة، ثم ما وصفه بـ”الاختلالات” التي عرفتها انتخابات 2021.
وتحدث الأزمي في ذات السياق عن “الحياد السلبي للجهاز الإداري والتحيز لبعض المرشحين وعدم أخذ نفس المسافة من جميع المرشحين”، بالإضافة إلى “الدفع بكائنات انتخابية فاسدة”.
وانتقد “توجيه الناخبين من أجل التصويت على مرشحين بعينيهم مقابل الضغط على بعض المرشحين لثنيهم عن الترشح أو لتوجيههم للترشح باسم أحزاب معينة”.
الأزمي قال إن هذه الاختلالات استهدفت بدرجة أولى حزب العدالة والتنمية، وأفرزت نخبة سياسية عرفت سلسلة من المتابعات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد.
وتابع أن انتخابات 2021، أفرزت تشكيل مؤسسات منتخبة فاقدة للمشروعية التمثيلية وضعيفة وغير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والتنموية.
