في ظل النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت التمثيليات السياسية داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي قد تؤثر على مواقفها التفاوضية مع الوزارة.
وخلال ندوة صحفية عقدتها النقابة صباح اليوم الأربعاء بالرباط، حسم الكاتب العام، الهبري هبري، الجدل مؤكدا أن النقابة “تظل فضاء مفتوحا أمام جميع الأطياف”، وأوضح أن التنوع السياسي داخل النقابة “ليس تهديدا، بل مصدر قوة يعزز استقلالية القرار النقابي، و يمنحه قوة إضافية”، ويجعلها “النقابة الأكثر تمثيلية”.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن تصريح الهبري وجه من خلاله رسالة مزدوجة، أولا، إلى الوزارة بأن التفاوض مع النقابة لن يخضع لأي إملاءات حزبية، وثانيا، إلى قواعد النقابة بأن استقلالية القرار النقابي خط أحمر، وهو ما يفسر استمرارها في صدارة المشهد النقابي منذ عقود.
وأضاف الهبري، في الآن ذاته، أن “الرهان اليوم لا يقتصر على الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين، بل يمتد أيضا إلى ترسيخ نموذج نقابي مستقل، محصن من اختراقات السياسة ومساوماتها.
