تعقد الأغلبية الحكومية اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور قادة أحزاب الأغلبية، لمناقشة آخر التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، والتي يأتي في مقدمتها الاحتجاجات الشبابية التي بخوضها “جيل Z” بعدد من المدن المغربية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاجتماع المزمع عقده اليوم، من المرتقب أن يناقش مجموعة من النقاط الأساسية المرتبطة باحتجاجات “جيلZ”، وتتعلق بتقييم التداعيات الاجتماعية والسياسية للاحتجاجات، وكيفية تنسيق موقف الحكومة والأغلبية في التعامل مع المطالب الشبابية، بما في ذلك الإجراءات الاجتماعية والتواصلية التي يمكن اتخاذها لتخفيف الاحتقان.
وعاش المغرب في الأيام القليلة الماضية على وقع احتجاجات شبابية دعت لها حركة “جيل زد 212” (#GenZ212)، والتي دخلت يوم أمس الإثنين 29 شتنبر الجاري، يومها الثالث، بهدف المطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
وفي سياق متصل، أفادت نفس المعطيات أن برنامج الاجتماع الحكومي يشمل أيضا التحضير للدخول السياسي والبرلماني الجديد، والتركيز على مشاريع القوانين الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحضير لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وذكرت نفس المعطيات أنه من المنتظر أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب غدا الأربعاء اجتماعا مع وزير الصحة لمتابعة الوضعية الصحية الوطنية، بهدف تقييم الاستجابة الحكومية لمطالب المواطنين في هذا المجال، ولا سيما في ضوء الاحتجاجات الأخيرة.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيصدر عنه بيان يوضح مخرجات اللقاء والتزامات الأغلبية، بما يعكس حرصها على متابعة الملفات الاجتماعية والسياسية الملحة، ومواصلة العمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي في مجالات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والتشغيل.
