أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هناك مشكلا على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، والحكم لا قيمة له إذا لم يُنفذ لكن “الغالب الله” وِفقا لتعبير الوزير.
وتابع في رده على سؤال النائبة البرلمانية فطيمة بن عزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، “لدينا رغبة في التنفيذ وأعطينا الإمكانية للمفوضين القضائيين، لكن الأزمة مستمرة”.
وزير العدل قال إن التنفيذ ينقسم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مسترسلا “عندما يكون هناك تنفيذ لصالح العمال نجد مشكلا مع بعض الشركات التي يختار مسيروها الدفع بها نحو مرحلة التصفية القضائية، وبالتالي تصعب إمكانية التنفيذ، ولا نعرف هل يمكننا خلق صندوق لصالح العمال أو ماذا”.
وأضاف في تتمة جوابه “هناك مبالغ مالية موجودة بصندوق المحكمة لانعرف لمن، والجميع صامت”، مشيرا إلى أنه طلب إعداد تقرير لإبلاغ الناس بهدف تسلم أموالهم، بعد تحضير لائحة بأسماء المعنيين وإرسالها للمحاميين والمعنيين بالأمر.
وفي تعقيبها على جواب الوزير، البرلمانية الاستقلالية أشارت إلى أن قاضي التنفيذ لا يملك الآليات اللوجيستية والبشرية للقيام بمهمته، مذكرة بالمادة 126 من الدستور المغربي التي تحث على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وشددت على أن هذه ” المعضلة” تؤرق المرتفقين والمحاميين الذي يتدخل في التنفيذات، موجه خطابها للوزير “قدمتم وعودا في هذا الباب وقلتم أنكم تقومون بالمجهودات اللازمة، لكننا لازلنا نواجه التعطيل في هذا الجانب”.
