قال الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبدالسلام العزيز، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن الحملة الممنهجة التي تستهدف مناضلي الحزب بلغت مستوى غير مسبوق من التصعيد، معتبرا أن “القمع والتضييق لن يثنينا عن مواجهة الفساد ودعم الحركات الاجتماعية العادلة”.
وأوضح العزيز في تدوينة نفسها، أن عددا من مناضلي الحزب يتعرضون لمتابعات قضائية وأحكام بالسجن بتهم ملفقة وكيدية، مشيرا إلى الحكم الصادر ضد الرفيق أنور أخماموش (زاوية الشيخ)، وتقديم الرفيق موسى مريد (الزمامرة) للمحاكمة، إضافة إلى الاستماع من طرف النيابة العامة للرفيق محمد الهاشمي (بني وليد).
وأضاف العزيز أن هذه الممارسات تأتي في تكرار ساخر ومؤلم لما تعرض له رفاق الحزب سابقا، من بينهم بنعلي بالمضيق واليوسفي بالعيون، المحكومين بالسجن النافذ، وكذا محمد الغلوسي الذي لا يزال متابعا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش،حيث انتقد العزيز تحويل النضال ضد الفساد إلى تهمة يعاقب عليها القانون، مبرزا أن أحد رفاق الحزب، محمد الهاشمي، يتابع بسبب تدوينة أدبية مستلهمة.
علاوة على ذلك، أشار العزيز إلى أن التضييق لا يقتصر على القضاء فقط، بل يشمل أيضا حظر أنشطة الحزب وحرمان مناضليه من الفضاءات العمومية وعرقلة تأسيس الفروع، كما حدث في مدينة السمارة، إضافة إلى توظيف “البلطجية” للتحرش والاعتداء على المستشارين، وآخرها الاعتداء الجسدي الذي طال الرفيق عمر الحياني خلال اجتماع مجلس مدينة الرباط، وأمام عمدة المدينة وممثل السلطة.
ووفق ماجاءت به التدوينة، أكد الأمين العام أن ما يتعرض له الحزب من تضييق هو جواب مركب الفساد والاستبداد على خط الفيدرالية المتمسك بالمعارضة الجادة والمسؤولة، مضيفا أن من يظن أن المتابعات والاعتقالات قادرة على إسكات صوت الحزب مخطئ تماما.
وفي هذا الإطار، ختم العزيز تدوينته بالتشديد على أن فيدرالية اليسار الديمقراطي ستواصل الدفاع عن حرية العمل السياسي وكرامة مناضليها بكل الوسائل القانونية والدستورية، قائلا: “لقد تعامل المكتب السياسي للحزب بكثير من الصبر ورباطة الجأش، لكن إلى متى؟ لن نصمت وسنستعمل كل حقوقنا للدفاع عن حريتنا وكرامتنا”.
