كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير أولي لها حول “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حراك جيل زد”، أن السلطات أوقفت أكثر من 2100 شاب وشابة وقاصر على خلفية احتجاجات جيل زد“، موردة أن النيابة النيابة العامة قررت حفظ المسطرة في عدد من ملفات المعنيين، فيما تم الإفراج عن آمرين بعد التحقيق معهم.
وأوضحت الجمعية في تقريرها الذي قدمته خلال ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر، أن المتابعة القضائية فُتِحت في حق أكثر من 1400 شخص، من بينهم حوالي 1000 معتقل رهن الحبس الاحتياطي، وزعوا بين متهمين بارتكاب جنح يتابعون أمام المحاكم الابتدائية، وآخرين تنسب إليهم تهم جنائية أحيلوا على محاكم الاستئناف، خاصة في مدن أكادير وسلا ومراكش.
ولفت تقرير الجمعية إلى أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة لحدود 22 أكتوبر بلغ 240 حالة، موزعة على أحكام وصلت إلى 15 سنة في بعض الأحيان، إذ تم الحكم ب15 سنة سجنا نافذا في حق 4 و12 في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا بالإضافة إلى 6سنوات في حق 3 معتقلين. و5سنوات في حق معتقلين اخرين.
وبينت الجمعية أن هذه الأحكام صدرت عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وشملت معتقلين من القليعة وخميس آيت اعميرة وتزنيت وتارودانت.
في الوقت الذي يتابع فيه أن أكثر من 500 شخص في حالة سراح مؤقت، وِفقا لذا التقرير.
تقرير الجمعية، أورد أن عدد القاصرين المتابعين قضائيا تجاوز 330 قاصرا، موضحة أن قضاة الأحداث لجؤوا في بعض الحالات إلى تغيير التدبير بتسليم القاصرين لأسرهم، فيما صدرت أحكام بالبراءة في حق آخرين.
وشددت الجمعية على مواصلتها رصد الاختلالات التي عرفتها التوقيفات على خلفية احتجاجات “جيل زد”.
