وصف الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مشروع قانون المالية رقم 50.25، للسنة المالية 2026، بأنه منفصل عن تطورات الأحداث التي نعيشها وتفاعلاتها.
وعبر رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، عن استغرابه استعمال الحكومة لمصطلحات تنهل من القاموس الذي يدعي النجاح، مسترسلا “تلجأوون إلى استخدام مصطلحات من قبيل “مواصلة” و”تعزيز” و”توطيد” و”استكمال” و”تدعيم”، وغيرها، وكأن الأيام والشهور الأخيرة عرفت خروج المواطنات المواطنين للشارع من أجل تحية مجهوداتكم، وليس المطالبة بقطيعة مع منهجكم التدبيري الفاشل”.
وخاطب رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الحكومة قائلا “إن مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم يعد القانون المالي الخامس لهذه الحكومة، والذي من المفترض أن يتضمن نسب إنجاز حقيقية لمختلف الالتزامات التي وعدتم بها المغاربة، بالإضافة إلى الإجراءات العملية لتدارك ما يمكن تداركه في نهاية ولايتكم”.
وتابع في جلسة المناقشة العامة للمشروع،، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، “نسجل توالي قوانين المالية وتكراركم لنفس الخطاب الوردي، واستمراركم في نفس النهج الإنكاري للتراجعات المسجلة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ولتفاقم الصعوبات التي يواجهونها في الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والسكن وغيرها من الحقوق الأساسية”.
ولفت شهيد أنه في الوقت الذي كان من المنتظر فيه تضمين مقتضيات وإجراءات عملية وفِعْلِية، تُعبِّر عن حالة استنفار حكومي لمواجهة الواقع المرير للبطالة وتدهور القدرة الشرائية والخصاص في الأطر الصحية،وغيرها كثير من المعيقات، جاءت الحكومة بمشروع قانون “عادي” كَمّاً وكَيفاً، مذكرّا بوجود خطابين ملكيين في مدة ثلاثة أشهر، حرصا على التذكير بأن البلاد تسير بسرعتين.
وأورد في كلمته، أن فريقه البرلماني يسجل عودة الحكومة لقاموس الظرفية الصعبة واستعمالها لمصطلح “التوازنات المالية”، بعد أن كانت تتحدث في السنوات السابقة عن”الاستدامة”، مفسرا أن هذا التغير في اللغة يعكس حجم التحديات المقبلة، في علاقة مباشرة باختلال التوازن المقلق بين الموارد والنفقات في عهد هذه الحكومة.
رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أكد أيضا في تتمة كلمته أن المشروع تخلى عن خلاصات وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي كانت الحكومة مؤتمنة على البدء في تفعيله كسلطة تنفيذية.
