طلب حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، تأجيل مشاركته في النشرة الرئيسية للقناة الأولى، والتي كانت مخصصة لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية، إلى حين استكمال دراسة هذه المشاريع واتخاذ الموقف المناسب بشأنها.
ويأتي هذا القرار في سياق العلاقة المتقلبة للحزب مع الإعلام العمومي المغربي، الذي لطالما شكل منصة رئيسية لعرض المواقف السياسية والبرامج الحكومية.
ويحرص الحزب، منذ دخوله الحكومة سنة 2012، على ضمان حياد التغطية الإعلامية وتفادي أي تحيز قد يضر بصورته أمام الرأي العام، خصوصا خلال النقاشات المتعلقة بالقوانين الانتخابية.
وفي هذا الإطار، يظهر طلب التأجيل كإجراء احترازي يتيح للحزب استكمال دراسة مشاريع القوانين بعناية، والتأكد من تقديم موقفه بشكل متزن ومسؤول أمام الجمهور، بما يعكس اهتمامه بالشفافية والحوكمة الديمقراطية.
