شكّل اعتماد مجلس الأمن الدولي، أول أمس الجمعة لمقترح الحكم الذاتي، خطوة تاريخية في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث صوت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل 15 دولة، فيما امتعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، وانسحب الجزائر في مرحلة التصويت.
وخلّف انسحاب دولة الجزائر، التي تضع نفسها طرفا في النزاع المفتعل، قراءات متباينة بين من وصفه بارتباك الموقف الجزائري، وبين من اعتبره خطوة للوراء ترمي لإعادة ترتيب الموقف الرسمي للبلد الشقيق.
وأوضح رئيس منتدى الباحثين في السياسات العمومية، والباحث في العلاقات الدولية، محمد صابر، أن انسحاب الجزائر يحتمل أكثر من قراءة، مرجحا فرضية أن “الجزائر اختلطت عليها الأوراق المرتبطة بسياستها الخارجية، خاصة وأن التوجه الذي ذهبت إليه مجموعة من الدول الأعضاء كان واضحا”، وِفقا للمتحدث.
وتابع في حديثه لـ”سفيركم”، أنه “ربما الجزائر كانت تعيش في أوهام منعزلة عن المنتظم الدولي لترتبك عند دخولها الاجتماع”.
رئيس منتدى الباحثين في السياسات العمومية، يرجٍّحُ أيضا إمكانية رغبة الجزائر في تصحيح الأوراق وإعادة سكة العلاقات الدولية فيما بينها وبين المغرب إلى المسار الذي كان المغرب يدعو له منذ مدة عبر خطابات رسمية لجلالة الملك، تتحدث عن مد يد الحوار والتعاون من أجل الرقي بالمنطقة على الصعيد الإقليمي.
في سياق متصل، اعتبر صابر، أن امتناع روسيا والصين وباكستان، عن التصويت، ليس محاولة لحفظ ماء الوجه مع الجارة الجزائر، بقدر ما يمكن اعتباره توددا للحفاظ وتوطيد العلاقات مع الدولة المغربية.
المتحدث، شدد على أن موقف هذه الدول الثلاث، ليس موقف ضعف بالنسبة للمغرب ولا يمكن تصنيفه كموقف قوة بالنسبة للجزائر، مؤكدا أن الأمر يتعلق بموقف محايد لدول ربما لو أخذنا المزيد من الوقت لاستطعنا إقناعها بالتصويت لصالح المغرب”، بحسب تعبير الباحث في العلاقات الدولية.
