وسط حضور شبابي مكثف، جاءت كلمة المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الجامعة الخريفية لشبيبة الحزب، لتضع أصبعها على جوهر الأزمة السياسية التي يعيشها المغرب، حيث توقفت عند ظاهرة “تغول زواج السلطة بالمال” وما ترتب عنها من تضارب للمصالح وفضائح فساد، أبرزها ملف المحروقات وملف تحلية مياه البحر، وصولا إلى واقعة تشكيل فريق برلماني من أكثر من ثلاثين نائبا برلمانيا داخل أسوار السجن.
وأشار عبد الغني الراقي، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة والتضييق المتزايد على الحريات، إضافة إلى “الهجوم التشريعي” على مكتسبات اجتماعية وحقوقية مثل قانون الإضراب وتعديلات المسطرتين المدنية والجنائية ومشروع قانون دمج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وافتتحت شبيبة اليسار الديمقراطي، يوم الجمعة 21 نونبر 2025 بالمحمدية، أشغال جامعتها الخريفية المعنونة بـ “جيل ينتفض… يسار منخرط”، في أجواء تطبعها النقاشات العميقة حول قضايا الإصلاح الدستوري والتعليم والصحة والشغل والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي سياق تفاعل الحزب مع القرار الأممي رقم 2797 حول الصحراء المغربية، كشف الراقي عن تحيين الحزب لمذكرة سبق إعدادها سنة 2007، تقوم على الربط الجدلي بين تحرير الأرض والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن تحصين التقدم الذي عرفه الملف يبقى رهينا بإصلاحات دستورية وسياسية عميقة تفضي إلى ديمقراطية حقيقية ومصالحة وطنية شاملة، تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين ومحاربة الفساد والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة.
وفي ما يتعلق بالهندسة الانتخابية، قال المتحدث أن مؤسسات الدولة تحركت لترتيب البيت الانتخابي، حيث بلور الحزب وثيقة وصفها بـ “التاريخية”، تقدم مجموعة من المداخل لتنظيم “انتخابات قريبة من الديمقراطية”، أولها “توفير شروط مناخ سياسي يعيد الثقة ويحفز على المشاركة، عبر إطلاق سراح جميع “المعتقلين السياسيين” وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، والصحفيين والمدونين والنشطاء وجميع معتقلي جيل زد”.
كما قدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، يضيف الراقي، مقترحا لخلق هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات والقطع مع “سطوة وزارة الداخلية”، علاوة على “مقترحات عملية تساهم في عقلنة المشهد الحزبي ومقاومة إفساد العملية الديمقرطية، بالتحكم وشراء الذمم”.
ومن بين المقترحات التي ذكرها عضو المكتب السياسي لحزب “الرسالة” :”اعتبار جميع المغاربة في سن الرشد، ناخبين، مسجلين باللوائح الانتخابية تلقائيا، انطلاقا من لوائح البطاقة الوطنية، اعتماد دائرة وطنية واحدة أو على الأقل دوائر جهوية، اعتماد مبدأ المناصفة الكاملة بين الرجال والنساء، خصم 5% من الدعم السنوي، عن كل برلماني تمت إدانته قضائيا في قضايا الفساد”.
وحري بالذكر أن شبيبة اليسار الديمقراطي، تعقد جامعتها الخريفية أيام 21- 22- 23 نونبر 2025 بمركز العالية بالمحمدية، وتضمن برنامجها سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة المشاركين، إضافة إلى جلسات مفتوحة للنقاش الموضوعاتي حول قضايا الشباب، العدالة الاجتماعية، وتحولات المشهد السياسي، كما ستنظم لقاءات تفكير جماعية حول مستقبل المشروع اليساري وسبل تجديد آلياته بما يستجيب لانتظارات الجيل الجديد.
المحمدية: حمزة غطروس
