دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تيسير شروط تأسيس الأحزاب، من خلال التعديلات التي تقدم بها بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
واقترحت المجموعة، على سبيل تسهيل الإجراءات، إضافة مهلة زمنية إضافية لإيداع ملف تأسيس الحزب بحيث تصبح خمسة وأربعين يوما بدل ثلاثين يوما.
المجموعة قدمت من بين التعديلات أيضا، “إضافة المساهمات المالية للأعضاء الذين يتقاضون تعويضا عن المناصب السياسية، (حكومية وغيرها) والتي يتولونها باسم الحزب إلى قائمة الموارد المالية للأحزاب السياسية.
واقترحت إضافة الخدمات اللوجيستيكية المرتبطة بالحزب وأنشطته إلى قائمة المجالات التي يمكن أن تندرج ضمن مجال اشتغال الشركات التي يمكن أن يؤسسها الحزب، وإضافة البرامج التكوينية التي يمكن أن تعتمدها الأحزاب لفائدة أطر إدارتها الحزبية، كي تكون موضوع دعم مالي إضافي تستفيد منه الأحزاب السياسية.
ودعت المجموعة النيابية للبيجيدي، إلى الإبقاء على 40 سنة كعتبة معتمدة لدى الأحزاب السياسية للانتقال من فئة الشباب إلى غيرها، و”ذلك تفاديا لإرباكها في كل مايتعلق بنسبة الشباب المطلوب إدماجها في الهياكل المسيرة، وكذا نسب الشباب الواجب على الأحزاب الالتزام بها في مجال الترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية” وِفقا لما جاء في التعديل الذي تقدمت به.
