صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحظي الجزء الأول من المشروع بتأييد 12 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة ثلاثة، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت. وقد بلغ مجموع التعديلات المقترحة من الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 227 تعديلاً، من ضمنها ثلاثة تعديلات تهم الجزء الثاني من مشروع القانون.
وتوزعت التعديلات حسب طبيعتها إلى 37 تعديلاً جمركياً و154 تعديلاً ضريبياً، إضافة إلى 36 تعديلاً متنوعاً. وقد تقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، بينما قدمت فرق الأغلبية 31 تعديلاً، والفريق الحركي 31، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 26 تعديلاً، والاتحاد العام للشغالين 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48، والاتحاد المغربي للشغل 24، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37، فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلاً.
ومن أبرز التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة، تلك المتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية المقدمة للشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، على ألا يتجاوز الخصم خمسة ملايين درهم سنوياً. كما صادقت الحكومة على مقترح اعتماد تطبيق تدريجي لتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وفق جدولة تمتد من يوليوز 2026 إلى يناير 2028، حسب رقم معاملات المنشآت المعنية.
وفي سياق آخر، وافقت اللجنة بالإجماع على تعديل حكومي يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف دعم تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية ونقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وبخصوص المناصب المالية، أوضح الوزير فوزي لقجع أن توزيعها يتم وفق منهجية دقيقة تراعي حاجيات كل قطاع وعدد الإحالات المتوقعة على التقاعد، مؤكداً أن الأولوية تُمنح للقطاعات الأمنية “باعتبار أن الأمن شرط أساسي للتنمية”، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.
