كشف يونس بنسليمان، وهو نائب برلماني، أن الجدل المثار حول مشروع الحاضرة المتجددة بمدينة مراكش تحكمه “إشاعات” لا تستند إلى أي معطيات حقيقية، مشيرا إلى أن هذا الورش يضم 261 مشروعا، أُنجز منها 127، فيما ما يزال 82 مشروعا قيد التنفيذ.
وأوضح يونس بنسليمان، في ندوة صحفية، أن ما وصفها بـ“الإشاعات” المتعلقة بمشروع الحاضرة المتجددة بمدينة مراكش “لا تستند إلى الواقع”، مبرزا أن تنظيمه لهذه الندوة يأتي لإنصاف جميع الهيئات والأشخاص الذين اشتغلوا على هذا المشروع، وتفنيد الروايات المتداولة بخصوصه، والتي تستند إلى آراء حقوقيين وتقارير بعض الجمعيات الحقوقية.
وفي تعليقه على تصريحات الغلوسي حول “نهب 600 مليار في صمت” وتحول الحاضرة المتجددة إلى “بقرة حلوب”، أكد بنسليمان أن مسؤوليته، كمواطن غيور على مدينته، تفرض عليه تقديم توضيحات للرأي العام بلغة الأرقام حول حقيقة هذا المشروع، مذكرا بأن أول توقيع رسمي للاتفاقية الإطار الخاصة به كان في 6 يناير 2014 بالمحاميد، تحت أنظار الملك محمد السادس، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي.
واستعرض بنسليمان جدولا أُعد سنة 2018، يتضمن عدد المشاريع المرتبطة بالحاضرة المتجددة، والبالغ 261 مشروعا، إلى جانب الشركاء المعنيين، من بينهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة السكنى، وزارة التربية الوطنية، وزارة التجهيز، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة الصحة، وزارة البيئة، كتابة الدولة المكلفة بالطاقة، ومجلس العدالة، فضلا عن جماعة مراكش ومشور القصبة.
وأشار إلى أن المشروع، الذي انطلق سنة 2014، سبق دخوله إلى المجلس الجماعي بثلاث سنوات، أي قبل سنة 2017، موضحا أن عدد المشاريع المنجزة من أصل 261 يبلغ 127 مشروعا، فيما وصل عدد المشاريع قيد التنفيذ إلى 82، مقابل 52 مشروعا لم يتم الشروع بعد في إنجازها.
وقال: “كما تلاحظون، فهذا المشروع غير مرتبط بمحطة طرقية معينة، بل إن هذه المحطة تمثل فقط نسبة 0.01% من المشروع”، معتبرا أن التصريحات المتعلقة بتبديد ميزانية مشروع الحاضرة المتجددة أو استفادة شركات خاصة منه مجرد “عبث”، مستنكرا ربط برنامج ضخم بقيمة 600 مليار درهم بمشروع صغير مثل المحطة الطرقية.
وخلص بالقول: “لا تهدموا برنامجا بأكمله أو مدينة بأكملها، ولا توهموا الناس بأن البرنامج قد أُهدر أو أن 600 مليار درهم قد نُهِبت. وإذا لم تُنجز هذه المشاريع، فيجب محاسبة الوزارات المعنية لأنها الجهة المسؤولة، وليس بنسليمان. وفي حال ثبت العكس، فمن الضروري محاسبة من يروج لهذه الاتهامات”.
