ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها إقليم آسفي مساء أمس الأحد 14 دجنبر 2025 والتي نتجت عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة.
وفتحت هذه الفاجعة تساؤلات حول حدود المسؤولية السياسية والقانونية للمنتخبين على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية، وترتيب التجهيزات اللازمة لاستيعاب السهول، وتحذير المواطنين بشكل استباقي.
وأكد أستاذ القانون الإداري، رضوان اعميمي، أنه “لا جدال في أن الجماعات الترابية تتحمل مسؤولية أساسية في تهيئة وصيانة البنية التحتية المحلية، خاصة شبكات تصريف مياه الأمطار، الطرق، والمجالات الحضرية الحساسة، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونًا والإمكانيات المتاحة”.
وتابع في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنها تتحمل أيضا في إطار دورها في إدارة القرب بالنسبة للجماعات مسؤولية التواصل والتحذير وإخبار المواطنين عند توفر معطيات أو مؤشرات تنذر بوقوع مخاطر محتملة.
ويرى أستاذ القانون الإداري، أن تحميل المنتخب المحلي وحده كامل المسؤولية يظل تبسيطا مخلا بالواقع المؤسساتي، مشيرا إلى أن تدبير المخاطر الطبيعية، وعلى رأسها الفيضانات، هو مجال متعدد المتدخلين، تشترك فيه قطاعات وزارية مختلفة (التجهيز والماء، الإسكان، الصحة…) إلى جانب مؤسسات عمومية وشبه عمومية، وكلها تتقاطع اختصاصاتها على المستوى الترابي دون دائمًا وضوح أو تنسيق فعال.
وأورد اعميمي في تتمة تصريحه ل”سفيركم” أ ما كشفت عنه هذه الواقعة هو اختلال النموذج التدبيري الترابي الحالي، الذي “لا يزال في كثير من الحالات قائما على منطق التدخل بعد وقوع الخطر، بدل التدبير الاستباقي للمخاطر القائم على التوقع، إعداد السيناريوهات، الخرائط الاستشرافية، وأنظمة الإنذار المبكر والتواصل الوقائي مع الساكنة” وِفقا لتعبير المتحدث.
رئيس المركز المغربي ريادة للدراسات والتكوين في العلوم القانونية والقضائية، شدد في هذا الباب الى الحاجة لإعادة النظر في النموذج التدبيري الترابي في مجال تدبير المخاطر الطبيعية؛ والتحديد الدقيق للمسؤوليات بين مختلف المتدخلين، بما فيها المسؤوليات الشخصية، وعدم الاكتفاء بمفهوم مسؤولية المرفق العمومي الذي غالبًا ما يؤدي إلى تمييع المحاسبة.
وسجل ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي، عادل، وشفاف، وتعزيز التنسيق المؤسساتي والانتقال من التدبير القطاعي المجزأ إلى حكامة ترابية مندمجة.
من جهته عبد الغني الراقي، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أشار لي حديثه سفيركم”، إلى ماوصفه ب”تقصير”، السلطات المعنية على مستوى إخبار المواطنين وتحذيرهم من حدة الأمطار المرتقبة.
وأضاف أن المسؤولية الثانية متعلقة بالتعمير بوصفه “مجالا للفساد” يتحمل مسؤوليته عدد من المنعشين الكبار والنافذين وكذلك السلطات المحلية وبعض المنتخبين الدين يدفعون ببعض المنعشين بالبناء في منطقة يفترض أن يمنع فيها البناء لأنها مصب وادي، في إشارة لوادي الشعبة بمدينة اسفي.
ولفت عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى ضرورة تعويض المتضررين، مذكرا بصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية والحاجة لتفعيله كما ينص القانون على ذلك بقرار من رئيس الحكومة.
