وجه فريق العدالة والتنمية طلبا إلى رئيس جماعة آسفي دعا فيه إلى عقد دورة استثنائية بمبادرة من المجلس، بهدف رفع ملتمس إلى الحكومة لإعلان آسفي مدينة منكوبة، وتمكين المتضررين من الاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.
وأوضح هذا الطلب الذي اطلعت عليه صحيفة سفيركم الإلكترونية، أن يأتي حرصا على العمل من أجل تحقيق جزء وصفه بـ”اليسير” من الإنصاف والتعويض للضحايا والمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية بكل من منطقة المدينة القديمة، وباب الشعبة، وسيدي بوذهب، وباقي المناطق المتضررة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفاجعة خلفت ما مجموعه 38 حالة وفاة، إضافة إلى عدد من الجرحى والمصابين والمفقودين، ناهيك عن خسائر مادية قال إنها لا تعد ولا تحصى، ولاسيما في صفوف التجار والحرفين.
وذكر أن هذا الطلب يرمي إلى اتخاذ مقرر جماعي بهدف رفع ملتمس إلى رئيس الحكومة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لإصدار قرار يعلن المناطق المتضرر من الفيضانات مناطق منكوبة.
وشدد على أن الهدف من هذا الطلب، الذي يتماشى مع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 36 منه، يكمن في تمكين المتضررين من الاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، كان قد استفسر أول أمس الإثنين، عن سبب عدم إعلان الحكومة المناطق المتضررة في آسفي بعد مدينة منكوبة عقب كل الخسائر البشرية والمادية المسجلة، كي تستفيد وضحاياها من صندوق التعويض عن الكوارث.
وجدير بالذكر أيضا أنه انتقد مرسوم التعويض عن الكوارث ووصفه بـ”الكارثة الكبرى”، مستنكرا في ذات الوقت شرطا اعتبره “مضحكا”، ينص على عدم تعويض المتضررين إلا بعد مرور 500 ساعة من الفيضانات، أي ما يعادل، بحسبه، 21 يوما، وقال: “هل أنتم جديون، وهل تنتظرون ألا يبقى أحد، حتى تتفردوا بالصندوق؟”.
