أصدر فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية بيانا عقب انعقاد دورته العادية بمقر الحزب، تحت شعار «تنظيم قوي من أجل تنمية شاملة بالمحمدية»، عبر فيه عن قلقه من الأوضاع التي تعيشها الجماعة، محذرا من حالة شلل وصفها بالعجز عن تتبع وتنفيذ مقررات المجلس الجماعي.
واستهل الحزب أشغال دورته بالترحم على ضحايا فاس وآسفي بسبب اختلالات البناء والتعمير، وعلى ضحايا الهجرة بجرادة، قبل الوقوف عند السياقين الدولي والوطني، اللذين اعتبرهما مطبوعين بتصاعد التوترات الدولية، وتغول المال والسلطة، وتفاقم تضارب المصالح، إلى جانب التضييق على الحقوق والحريات.
وعلى المستوى المحلي، أكد الحزب مواصلة ديناميته التنظيمية والنضالية من موقع المعارضة، دفاعا عن تنمية شاملة تعيد للمحمدية هويتها كمدينة للزهور والرياضات الجميلة، وتخرج المدينة وباقي جماعات الإقليم، خاصة عين حرودة والشلالات وبني يخلف، من مظاهر التهميش، عبر تحسين البنيات التحتية، والنظافة، وتنظيم الفضاءات الحضرية.
كما توقف البيان عند معاناة عمال شركة سامير وفندق أفانتي، إضافة إلى أوضاع مواطنين متضررين من سياسات الهدم والترحيل بعدد من المناطق، مطالبًا بإيجاد حلول تحفظ الحق في الشغل والسكن.
ودعا الحزب السلطات المحلية والجهوية والمركزية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مناصب الشغل، ووضع حد لفوضى السير والجولان، خاصة بعين حرودة، وتحسين وضعية النظافة بجماعات المحمدية.
كما جدد مطالبته باعتماد مقاربة عمرانية تحافظ على جمالية المدينة، من خلال وقف زراعة النخيل وتعويضها بأشجار مظللة وخضراء على مدار السنة.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة إنهاء حالة الجمود داخل الجماعة، وتمكين المجلس من القيام بأدواره كاملة في تتبع وتنفيذ مقرراته، بما يخدم مصالح الساكنة والتنمية المحلية.
