وصف عبد الله بووانو، في تعليقه على شروط عضوية المحكمة الدستورية، بخصوص القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بهذه المؤسسة، تشريعا “على المقاس” يخدم فئة معينة في المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه مخالف لمقتضيات الفصل 130 من الدستور المغربي.
وأوضح بوواونو في مداخلته خلال جلسة تشريعية عمومية، أن الملك محمد السادس هو الأكثر حرصا على تطبيق الدستور واحترامه وتأويله الديمقراطي، مؤكدا أنه منح البرلمانيين، خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، الحق في التقدم بمقترحات القوانين ومراجعتها، تزامنا مع الخلاف المرتبط بتقديم مقترحات القوانين المتعلقة بالقوانين التنظيمية.
وواصل قائلا: “موضوعنا لا يتعلق بجلالة الملك والتعيينات، بل بمدى احترامنا للفصل 130 من الدستور، الذي ينص على تسع سنوات، ويبقى السؤال هو لماذا جاء هذا التعديل الآن؟ ومن المعني به؟”، وأضاف مستفسرا: “لماذا لم نقدمه من قبل؟ هل من أجل يكمل الأعضاء الذين قضوا ثلاث سنوات، ست سنوات؟”.
وفسر بووانو سبب تقديم مشروع القانون التنظيمي في هذا الوقت بالذات، بوجود فئة معينة في عضوية المحكمة الدستورية قضت أقل من ثلاث سنوات وستنتهي ولايتها في شهر أبريل، مشددا على أن هذا التعديل “تشريع على المقاس”، ومخالف للفصل 130 من الدستور المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد صادق بالأغلبية، في الجلسة التشريعية العمومية، المنعقدة يوم الإثنين الماضي، على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بالمحكمة الدستورية بالأغلبية، حيث صوت عليه 100 نائب بالموافقة، وعارضه 40 نائبا، بينما لم يمتنع عنه أي نائب.
