وقع 96 نائبا برلمانيا منتميا للمعارضة، على رسالة إحالة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.
وأحال نواب المعارضة الرسالة إلى “الدستورية” صباح اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، من أجل البث في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور.
ويتعلق الأمر ب35 نائبا ونائب عن الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية“، 25 نائبا ونائبة عن الفريق الحركي، 20 نائبا ونائبة عن التقدم والاشتراكية و13 نائبا ونائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالإضافة لثلاثة من النواب غير المنتسبين، وهما فاطمة التامني، شفيقة لشرف، ونبيلة منيب.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أنه تمت إثارة تساؤلات دستورية جوهرية ومشروعة خلال مرحلة مناقشة القانون، حول مدى انسجام أحكامه مع مبادئ وإحكام الدستور، معبرين عن أسفهم اتجاه عدم استجابة الحكومة للملاحظات في الصيغة النهائية التي صودق عليها.
وتابع النواب أن اللجوء إلى آلية الإحالة على المحكمة الدستورية في هذا الظرف ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في المسار التشريعي، ولضمان المشروعية الدستورية لهذا النص التشريعي.
وسجل النواب عدد من الملاحظات بخصوص القانون، من بينها إن الحكومة قدمت نصا تشريعيا جديدا لتنظيم المجلس الوطني للصحافة عكس ماتضمنه عنوان القانون رقم 026.25 الذي تضمن هيكلة جديدة للمجلس وليس إعادة هيكلة المجلس الحالي.
ولفت النواب إلى أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تخلى عن تعزيز دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، عكس ماكان منصوص عليه في القانون رقم 90.13.
