علمت “سفيركم” من مصادرها، أن مكون فيدرالية اليسار الديمقراطي داخل اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انسحب من اجتماع اللجنة المنعقد يومه السبت 10 يناير 2026، في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل واحدة من أعرق التنظيمات الحقوقية بالمغرب.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانسحاب جاء على خلفية خلاف تنظيمي حاد بشأن طريقة تعويض عضو اللجنة الإدارية الراحل سعيد القفاف، حيث جرى طرح اسم عضو ينتمي إلى حزب الاشتراكي الموحد لشغل المقعد الشاغر، وهو ما اعتبره مكون فيدرالية اليسار الديمقراطي خرقا للأعراف والتقاليد التنظيمية في تطعيم هياكلها.
وأوضح المصدر، أن المكون المنسحب يرى في هذا التوجه مساسا بالمنهجية الديمقراطية الداخلية للجمعية داخل إطار حقوقي يفترض فيه الاستقلالية والتعددية، وهو ما فجر الخلاف داخل أشغال اللجنة الإدارية، وقبل داخل اجتماع المكتب المركزي.
وفي هذا السياق، لم يستبعد المصدر ذاته إمكانية لجوء المكون المنسحب إلى الاستقالة الجماعية من هياكل الجمعية، في حال عدم احتواء الأزمة، وعدم التراجع عن القرار محل الخلاف، داعيا باقي المكونات إلى العودة إلى “صوابها التنظيمي” واحترام التقاليد التي أسست لوحدة الجمعية وتماسكها عبر عقود.
