تولى المغرب، ممثلا في سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رئاسة مؤتمر نزع السلاح إلى غاية 13 مارس المقبل، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة داخل المنظومة متعددة الأطراف. ويُعد مؤتمر نزع السلاح الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتفاوض بشأن المعاهدات المرتبطة بنزع السلاح.
وتكرس هذه الرئاسة صورة المغرب كفاعل ملتزم وذي مصداقية في خدمة القضايا متعددة الأطراف، وتعزيز الحوار والأمن الجماعي، كما تعكس استمرار انخراطه من أجل عالم قائم على احترام القانون الدولي والتعاون المشترك، والسعي لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة التحديات العالمية.
وتؤكد الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة محمد السادس، التزامها الراسخ بتعبئة تحرك دولي فعال في مجال نزع السلاح، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ السلم والاستقرار الدوليين. ومن خلال عمل دؤوب واستباقي، يسعى المغرب إلى جعل نزع السلاح أولوية استراتيجية وعنصرا محوريا ضمن أجندة الهيئات الدولية، خاصة داخل الأمم المتحدة.
وتنطلق أشغال مؤتمر نزع السلاح هذا العام في سياق جيوسياسي دقيق، يتسم بتصاعد التوترات الدولية، وتفاقم الخلافات بين الدول الأعضاء، وتراجع إجراءات بناء الثقة، فضلا عن استمرار سباقات التسلح التي تقوض أسس نظام الأمن الجماعي.
وفي ظل هذه الظروف، تكتسي الرئاسة المغربية أهمية خاصة، إذ تهدف إلى توحيد الجهود واستعادة مناخ الثقة وتعزيز حوار شامل وبناء، بما يمكن المؤتمر من الاضطلاع بولايته كاملة، واستعادة قدرته على المبادرة والتفاوض لتقديم حلول ملموسة للتهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الرئاسة محطة بارزة تتمثل في تنظيم لقاء وزاري رفيع المستوى من 23 إلى 25 فبراير الجاري، تحت الرئاسة الفعلية للمملكة المغربية، بمشاركة نحو 40 شخصية دولية بارزة، من بينهم عدد من وزراء الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة، في مؤشر قوي على الزخم الذي تسعى الرباط إلى إضفائه على جهود إعادة إطلاق الحوار متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح.
ومن خلال هذه الرئاسة، يجدد المغرب التأكيد على التزامه بالدفع نحو عمل متعدد الأطراف فعال يقوم على المسؤولية المشتركة والإرادة السياسية، بما يسهم في إرساء سلام عادل ومستدام على الصعيد الدولي.
