أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص المسنين، خاصة من يعيشون في وضعية صعبة، من خلال دعم شامل يجمع بين المقاربة الأسرية والمؤسساتية، في إطار خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030.
وجاء ذلك في جوابه الكتابي الموجه إلى السيدة النائبة خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حول المخططات التي تعتمدها الوزارة لتوفير الرعاية الشاملة للمسنين.
وأشار الرشيدي إلى أن الوزارة تعزز الاحتضان الأسري للمسنين عبر تقديم الحماية الاجتماعية، والدعم المالي والاقتصادي للأسر في وضعية صعبة، إلى جانب تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية، حيث أن هذا الدعم يستند على أربعة مستويات مترابطة تشمل التشريع الضامن للحقوق، والرعاية المؤطرة بالمعايير، والتكوين المؤهل للكفاءات، وتعزيز التضامن بين الأجيال.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، ساهمت الوزارة، حسب كاتب الدولة، في دعم إحداث 40 ناديا نهاريا للأشخاص المسنين على مستوى مختلف جهات المملكة، منها 26 ناديا عبر اتفاقيات شراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجمعيات المسيرة لفضاءات الأسرة، و21 ناديا ضمن شراكة بين التعاون الوطني والجمعيات الفاعلة.
كما تم إدراج دعم إنشاء أندية نهارية جديدة ضمن طلب عروض الجمعيات برسم سنة 2025، بهدف التخفيف من عبء الرعاية على الأسر، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمسنين، وإشراكهم في التأطير ونقل الخبرات.
وأكد الرشيدي أن الوزارة عملت على تعزيز قدرات الجمعيات المسيرة لهذه النوادي النهارية من خلال تنظيم دورات تكوينية للمشرفين والمساعدين الاجتماعيين، بالتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية، لتقوية مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي والحكامة، ومشاركة أفضل الممارسات حول التكفل النهاري بالمسنين.
كما أشار إلى تطوير مهن الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين من خلال استكمال إصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد الإطار التأهيلي العام، لتحقيق التحسين المستمر لممارسة العمل الاجتماعي، وإرساء نظام للإشهاد، وتثمين مكتسبات الخبرة المهنية.
وأشار الرشيدي إلى أن الوزارة تركز على تطوير وتجويد العرض الخدماتي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين بدون عائل أو مورد عيش، وذلك عبر رفع نسبة التمويل العمومي لهذه المؤسسات، سواء بالنسبة للاستثمار أو التسيير أو التجهيز، وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية والشبه الطبية اللازمة.
كما تعمل الوزارة، يضيف الجواب الكتابي، على تقوية قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال المساعدة الاجتماعية للمسنين، من خلال تنظيم دورات تكوينية للعاملين الاجتماعيين بالمؤسسات في مختلف جهات المملكة، بهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم، وتحسين جودة التكفل بالأشخاص المسنين.
