أدرج مجلس الأمن الدولي، ضمن برنامج عمله لشهر أبريل 2026، اجتماعين محوريين يتعلقان بقضية الصحراء المغربية، وذلك في سياق المتابعة الدورية التي يوليها المجتمع الدولي لهذا الملف، وبحثا عن سبل دفع العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وفقا للجدول الزمني المعتمد، من المرتقب أن يشهد مقر الأمم المتحدة بنيويورك النشاطين التاليين:
الجلسة الأولى يوم 24 أبريل، وستعقد في الفترة الصباحية تحت بند المشاورات، وستخصص لمناقشة تطورات عمل بعثة “المينورسو”، ومن المتوقع أن يستمع أعضاء المجلس خلالها إلى إحاطة مفصلة حول الوضع الميداني الراهن، ومدى التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه البعثة في أداء مهامها الرقابية.
أما الجلسة الثانية فستنعقد يوم 30 أبريل و تكتسي طابعا تقييميا، حيث يشير البرنامج إلى استحقاق “المراجعة الاستراتيجية للمينورسو”، وتهدف هذه المراجعة إلى فحص الهيكل العملياتي للبعثة ومدى ملاءمتها للمتغيرات السياسية والميدانية التي طرأت على النزاع في السنوات الأخيرة.
وتعتبر “المراجعة الاستراتيجية” المقررة في نهاية الشهر خطوة فنية هامة، إذ تمنح أعضاء مجلس الأمن رؤية واضحة حول فعالية البعثة الأممية قبل اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن تمديد ولايتها أو تعديل مهامها.
وتأتي هذه الاجتماعات، في وقت يشهد فيه الملف تحولات دبلوماسية هامة، حيث تزايدت المطالبات الدولية بضرورة إيجاد حل سياسي واقعي ودائم مبني على المقترح المغربي للحكم الذاتي خاصة بعد القرارا الأخير للمجلس رقم 2797 الذي دعا لحل النزاع على قاعدة المقترح المغربي للحكم الذاتي.
ومن المتوقع أن تشكل هذه المداولات فرصة للدول الأعضاء، للتأكيد على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، وقياس مدى تقدم المسار السياسي خاصة بعد جولتي المفاوضات المغلقة التي تمت في كل من العاصمة الاسبانية مدريد وواشنطن في فبراير الماضي.
