أعطت النمسا دفعة جديدة للعلاقات الدبلوماسية مع الرباط، بتأكيدها أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل أحد أكثر الحلول “قابلية للتطبيق” لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء. وهو موقف يأتي ليعزز الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لموقف المملكة.
دعم صريح لقرار مجلس الأمن
وفي بيان مشترك صدر بفيينا عقب مباحثات بين وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيرته النمساوية “بيات ماينل-رايزينغر”، أعلنت فيينا دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2797. كما أشارت السلطات النمساوية إلى ضرورة قيادة المفاوضات على أساس المقترح المغربي. معربة عن تقديرها لرغبة الرباط في تفصيل آليات تنزيل هذا الحكم الذاتي على أرض الواقع.
كما يأتي هذا الموقف ليؤكد انسجام فيينا مع التوجه الأممي الأخير. حيث شدد البيان على أن الحل العادل والدائم لن يخرج عن إطار السيادة المغربية. مما يشكل اعترافاً ضمنياً بنجاعة المقاربة المغربية في تدبير هذا الملف.
إشادة بـ “النموذج التنموي” الجديد
إلى جانب ملف الصحراء، توقفت النمسا عند المسار الداخلي للمملكة. حيث أشادت بالإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس. وذكر البيان أن فيينا تنظر بتقدير للتحولات التي جعلت الاقتصاد والمجتمع المغربي أكثر انفتاحاً. كما خصت بالذكر “النموذج التنموي الجديد” وورش “الجهوية المتقدمة”.
كما اعتبرت الخارجية النمساوية أن المغرب حقق خطوات ملموسة في مجالات تمكين المرأة والتنمية المستدامة. وهي ملفات تضعها فيينا ضمن أولويات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار ما وصفته بـ “الشراكة التاريخية والمتميزة”.
أبعاد الزيارة وتوقيتها
وتأتي زيارة بوريطة إلى فيينا في سياق تعميق التنسيق مع القوى الأوروبية الفاعلة، حيث لم تقتصر المباحثات على الجوانب السياسية، بل شملت قضايا ذات اهتمام مشترك تهم الأمن والتنمية. ويُظهر توقيت هذا الموقف النمساوي رغبة واضحة من فيينا في الانتقال بالعلاقات مع الرباط إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز التعاون التقليدي.
