اتهم طارق السعدي، المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، باشا مدينة بوزنيقة برفض تسلم إشعار قانوني يتعلق بتنظيم جمع عام للحزب، حتى عبر مفوض قضائي. معتبرا ذلك سلوكا “غير مسبوق” يطرح تساؤلات حول حياد السلطة المحلية واحترامها للقوانين المؤطرة للأنشطة الحزبية.
وأوضح السعدي لـ”سفيركم”، أن الحزب توجه إلى مقر السلطة المحلية لوضع إشعار رسمي بخصوص عقد جمع عام لتجديد هيكلة الفرع المحلي. غير أن الباشا، حسب تصريحه، رفض تسلم الوثيقة. وهو ما جرى توثيقه بمحضر مفوض قضائي.
واعتبر أن هذه الواقعة تمثل سابقة في تاريخ الحزب. الذي لم يسبق له، حسب قوله، أن واجه مثل هذا الرفض منذ تأسيسه.
وأضاف المتحدث أن الحزب يتعرض، منذ تعيين الباشا الحالي. لما وصفه بـ”تضييق” على مستشاريه. متهما المسؤول الترابي بإعداد “تقارير مغلوطة” تستهدف الحزب ومناضليه. بل وتمتد، وفق تعبيره، إلى التيار اليساري بشكل عام.
كما طرح تساؤلات حول مدى التزام السلطة المحلية بمبدأ الحياد. متسائلا عما إذا كانت تقوم بدورها الإداري. أم “تحارب حزبا لفائدة طرف آخر”.
واعتبر السعدي أن رفض تسلم الإشعار “يسيء إلى صورة الممارسة الديمقراطية”. مؤكدا أن الحزب لم يسبق أن واجه مثل هذا السلوك من طرف رجال السلطة في مختلف محطاته التنظيمية.
وحسب نص الإشعار الموجه إلى باشا المدينة، فقد تقرر تنظيم الجمع العام للفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية ببوزنيقة يوم الأربعاء 22 أبريل 2026. ابتداء من الساعة السادسة مساء، بقاعة العروض التابعة لدار الشباب. وذلك في إطار الأنشطة التنظيمية العادية ووفق القوانين الجاري بها العمل.
