تشهد كواليس حزب الاستقلال حالة من التوتر والغضب في صفوف عدد من برلمانييه. على خلفية طريقة تعاطي قيادة الحزب مع القضية التي يتابع فيها رئيس الفريق النيابي السابق نور الدين مضيان. وذلك في نزاعه مع زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عددا من النواب الاستقلاليين عبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”ضعف الدعم السياسي”، الذي قدمته القيادة الحزبية لمضيان. كما اعتبروا أن الحزب لم يقف إلى جانبه بالشكل الكافي في مواجهة تداعيات القضية التي أخذت طابعاً قانونيا وإعلاميا.
وفي هذا السياق، يتركز جانب من هذا التذمر، بحسب المصادر ذاتها، على موقف الأمين العام للحزب نزار بركة. إذ يرى برلمانيون أن القيادة لم تُظهر صلابة في الدفاع عن أحد أبرز قيادييها. كما لم تأخذ بعين الاعتبار حساسية الملف وانعكاساته داخل المشهد السياسي وفق رأيهم.
وتعود تفاصيل القضية. إلى تسريب تسجيل صوتي منسوب لمضيان، تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق المنصوري، ما دفع إلى متابعته قانونيا بتهم تتعلق بالقذف والتشهير.
وحسب ذات المصادر فإن أن التسجيل الصوتي موضوع المتابعة القضائية ضد نور الدين مضيان. كان في الأصل حديثا خاصا بينه وبين زميلة أخرى، حيث جرى تداول التسجيل خارج سياقه.
وفي هذا السياق، عبر عدد من نواب الحزب عن قلقهم من ما اعتبروه “تخليا تنظيميا”. كما أكدوا أن ترك مضيان يواجه تداعيات الملف بمفرده. قد ينعكس سلبا على ثقة المنتخبين في قدرة الحزب على حماية أعضائه والدفاع عنهم. ولاسيما عند مقارنته بأحزاب أخرى ضمن الأغلبية الحكومية التي تظهر، بحسبهم، تماسكا أكبر في مثل هذه القضايا.
كما تطرح هذه التطورات تساؤلات داخلية حول أسلوب تدبير الأزمات داخل الحزب. ومدى قدرته على الحفاظ على تماسكه التنظيمي، ولا سيما، في ظل ملفات حساسة تمس قياداته.
