يضع اشتراط شهادة الماستر، أمام طلبة القانون، لاجتياز امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، نواب الأمة تحت الضغط.
ذلك أن طلبة القانون الحاصلين على الإجازة في القانون، يعولون على ترافع ممثليهم بقبة البرلمان. من أجل التراجع على هذا الشرط الذي يضع كثيرا من الطلبة خارج سياق التدافع نحو مهنة الدفاع.
وعبر عدد من الحاصلين، على شهادة الإجازة عن غضبهم من الشروط الجديدة. التي أتت بها الصيغة المحينة، لنص القانون، بوصفها “شروطا إقصائية”. هاجسها ة تقليص عدد ممتهني “المحاماة” وليس قياس الكفاءة.
ويعزز اشتراط الحصول على شهادة الماستر التوجه الرامي، إلى التحكم في عدد الوالجين إلى المهنة. وذلك بعد اعتماد نظام المباراة التي يحدد فيها سلفا عدد الناجحين. بدل نظام الامتحان الذي يقوم على بلوغ عتبة معينة للنجاح.
وفي ذات السياق المرتبط بشروط ولوج المهنة، كان قد أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على اعتماد نظام المباراةللولوج إلى المهنة بدلا من نظام الامتحان المنصوص عليه في القانون الحالي ساري النفاذ.
وتابع في كلمته خلال اجتماع لجنة العدل، المخصص لتقديم مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنةالمحاماة، إلى أن الهدف من ذلك هو وضع وسائل عملية للتحكم في أعداد الوافدين إلى المهنة وتمكينهم منالحصول على التكوين اللازم لهم. واستقطاب أجود الكفاءات.
وكان قد أحال رئيس الحكومة، بداية الولاية الربيعية، مشروع القانون المذكور على مجلس النواب بعد فترة “بلوكاج” و”توتر” طبعت العلاقة بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين وأخرت مرحلة المناقشة بالبرلمان.
